أكراد سوريا ينددون باقصائهم من مؤتمر الحوار الوطني القادم

دمشق - انتقدت الإدارة الذاتية في سوريا اقصائها من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني قائل, انها "لا تمثل كافة مكونات البلاد ولا يمكن إجراء أي حوار وطني في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها بهذا الشكل"، فيما يعد ذلك مؤشرا على استمرار الانقسام في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكان القائمون على اللجنة التحضيرية قد استبعدوا الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بسبب عدم تسليم سلاحها والاندماج في القوات العسكرية.
وقال بيان الإدارة الذاتية "أن الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا يدل على معايير الحصر، وأن هذا التوجه الخاطئ ينم عن سوء التقدير للواقع والمشهد السوري الحقيقي برمته، كما أنه يعكس قصوراً واضحاً في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة ويهدد بإعادة الأمور نحو النظام المركزي القديم، وهذا ما لا نأمله ولا نفضله في شمال شرقي سوريا".
وشدد على ان "الحاجة اليوم تقتضي تمثيلًا حقيقياً لكل السوريين دون إقصاء، وكذلك تطويراً واضحاً لمعايير الوحدة والشراكة الوطنية السورية، مع الأخذ بضرورات المرحلة الانتقالية من خلال مشاركة فعلية وديمقراطية لكل التيارات السياسية والمدنية، والمرأة، بما يعكس الحالة التشاركية في سوريا، دون تجاهل أو إقصاء إرادة وقرار حوالي خمسة ملايين سوري في مناطقنا".
وكانت اللجنة أكدت الخميس، أن المجموعات التي رفضت تسليم أسلحتها لن تتم دعوتها للمشاركة في المؤتمر، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بينما تشترط القوى الغربية تشريك كافة المكونات لرفع العقوبات على دمشق ودعمها اقتصاديا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالعاصمة دمشق، وأعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا، غداة إصدار الرئيس أحمد الشرع، قرارا بتشكيلها.
وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم "من لم يسلم سلاحه لوزارة الدفاع، لن تتم دعوته للمؤتمر بالتأكيد" مضيفا "المجموعات المسلحة والتشكيلات العسكرية لن تشارك في المؤتمر لأنها تتعارض مع طبيعة الحوار"، الذي يُعد "منصة ترفض الانقسامات الطائفية والإثنية، وتقوم على مبدأ المواطنة" مشددا على أن "المؤتمر هو حوار وطني، وليس استعراضا للقوة العسكرية".

وبشأن موعد انعقاد المؤتمر، أوضح الدغيم، أن "المسألة متروكة للنقاش مع المواطنين، وزيارة المحافظات، والاطلاع على مختلف الرؤى، وتقديم أوراق العمل، وعندما تكتمل هذه المراحل سيتم تحديد موعد الانطلاق".
وأشار إلى أن المؤتمر سيرفع توصياته إلى رئاسة الجمهورية، والتي ستتولى تنفيذها.
من جانبها، قالت هدى أتاسي، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر "في لحظة تاريخية صادقة تنطلق الأعمال التحضرية للمؤتمر الذي يجمع السوريين والسوريات لأول مرة منذ 75 عاما، لترسيخ نهج الحوار ومناقشات قضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".
وأضافت أتاسي، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي "يسعى المؤتمر لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية ليضع الأسس المتينة على التوافق الوطني والعدالة والإصلاح والتمثيل الشامل".
وتابعت "يحرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري بمختلف المحافظات والمكونات لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي".
وفي وقت سابق الخميس، اعتبر الدغيم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن المحاصصة الطائفية أمر مرفوض، لافتا إلى أن اللجنة التحضيرية ستراعي التنوع في البلاد.
وبيّن أن "اللجنة بدأت أعمالها مستندةً ومستلهمةً المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء المتعلقة بإدارة المضامين، أو الإدارة التقنية".
وأوضح ، أن "عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة".
"وينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي"، وفق الدغيم.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تريث حكومة بلاده في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.