ألمانيا تأمل في تعاون أوروبي أميركي جديد بشان النووي الإيراني

برلين - قال دبلوماسي ألماني اليوم الاثنين إن بلاده تامل في فرصة للعودة إلى نهج مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني عندما تتقلد الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انسحب في مايو/أيار 2018 من اتفاق مع طهران يستهدف تقييد برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح نووي في مقابل تخفيف عقوبات اقتصادية عنها.
وبينما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران وأعلنت حملة "أقصى الضغوط" على طهران، تمسكت الدول الأخرى الموقعة، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالاتفاق.
وقال الدبلوماسي الألماني مشترطا ألا ينشر اسمه "مع تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة في العام المقبل، ستتاح لنا الفرصة لاستخدام (الاتفاق النووي مع إيران) للغرض الذي وُجد من أجله– تقييد البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف بعد اجتماع لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في برلين لإجراء محادثات بخصوص إيران "هذا مطلوب بشكل عاجل، في ضوء انتهاك إيران لالتزاماتها النووية بشكل متزايد".
وقال الدبلوماسي إن الدول الأوروبية الثلاث تستعد لفترة من الدبلوماسية المكثفة لعلمها أنها ستواجه مفاوضات صعبة.
وقال بايدن الذي سيتولى السلطة يوم 20 يناير كانون/الثاني إنه سيعاود الانضمام للاتفاق إذا عادت إيران أولا إلى الانصياع الصارم له، وإنه سيعمل مع الحلفاء "لتعزيزه وتمديده، كما سيعمل بفاعلية أكثر لكبح أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار".

والاسبوع الماضي اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران مستعدة للعودة "تلقائيا" الى الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، بحال رفع جو بايدن العقوبات التي فرضها سلفه ترامب بعد انسحابه منه قبل عامين.
وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية نشرت الأربعاء "ثمة أمر يمكن القيام به بشكل تلقائي ولا يحتاج الى أي شروط أو تفاوض. تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب القرار 2231، ونحن ننفذ التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، وقرر عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وقامت الجمهورية الإسلامية بعد نحو عام من هذا الانسحاب، بالتراجع عن تنفيذ التزامات واردة في الاتفاق الذي تم تثبيته في إطار قانوني يتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي 2231.
وأتاح الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل خفض بعض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن هذا البرنامج لا يتضمن أي أهداف عسكرية.
وشددت إيران مرارا على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نوو لكن سياساتها في عدم الامتثال للقرارات الدولية بخصوص الاتفاق النووي ودورها في ضرب استقرار المنطقة ودعم الجماعات المتطرفة يزيد من تعقيد الوضع.