ألمانيا تتجه لتسليم بوتشيمون إلى مدريد

القضاء الألماني يجيز تسليم الرئيس الكاتالوني السابق الانفصالي إلى إسبانيا في قضية اختلاس أموال ويرفض الأخذ بتهمة التمرد.

برلين - أجاز القضاء الألماني الخميس تسليم الرئيس الكاتالوني السابق الانفصالي كارليس بوتشيمون إلى مدريد في قضية اختلاس أموال، رافضا الأخذ بتهمة التمرد الأخطر الموجهة إليه في إسبانيا.

وأعلنت محكمة شليسفيغ هولستاين أن "التسليم بتهمة اختلاس أموال عامة مقبول، والتسليم بتهمة التمرد غير مقبول"، مشيرة إلى أنه يعود للمدعي العام الآن تنظيم عملية التسليم إلى السلطات الإسبانية وأن "كارليس بوتشيمون يبقى حرا" في هذه الأثناء.

وأوضحت النيابة بعد ذلك أنها "ستتخذ خلال فترة وجيزة قرارا حول تسليم المتهم باختلاس أموال".

وعلق بوتشيمون في تغريدة "سنقاوم حتى النهاية وسنربح"، مضيفا "لقد هزمنا الكذبة الرئيسية التي روجت لها الحكومة فالقضاء الألماني يقول إن استفتاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر لم يكن تمردا".

ويوجه قرار المحكمة ضربة إلى الاتهامات الاسبانية، لأنه يمكن أن يمنع إجراء محاكمة بتهمة التمرد، وهي جريمة عقوبتها السجن 20 عاما في اسبانيا. وأضافت النيابة أن "المحكمة تنطلق من مبدأ أن المحكمة الاسبانية ستحترم (القرار الألماني) وأنها لن تلاحق المتهم بوتشيمون بتهمة التمرد بالإضافة إلى تهمة الفساد".

ورفض القضاة أيضا حجج بوتشيمون بأنه ضحية ملاحقات سياسية وان من الضروري منع تسليمه.

واعتبرت المحكمة أن "من المعيب توجيه (هذا الاتهام) إلى الدولة الاسبانية، العضو في مجموعة القيم والفضاء القانوني للاتحاد الأوروبي".

وكان بوتشيمون الملاحق بتهمة التمرد واختلاس أموال في اسبانيا بسبب الاستفتاء حول استقلال إقليم كاتالونيا في خريف 2017، لجأ إلى بلجيكا بعدما إقالته مدريد من منصبه، ومنها سافر إلى وجهات عدة لمحاولة تدويل معركته.

وأوقف بوتشيمون في أواخر آذار/مارس في شمال ألمانيا. فقد كان عائدا من رحلة إلى فنلندا، بالسيارة، متوجها إلى بلجيكا.

بوتشيمون
لا استسلام

وكانت كاتالونيا مسرحا في خريف 2017 لأكبر أزمة سياسية تشهدها اسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية، وذلك عندما نظم رئيس حكومتها كارليس بوتشيمون استفتاء غير قانوني لتقرير المصير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر تخللته أعمال عنف، وذلك قبل أن يعلن برلمان كاتالونيا بشكل أحادي الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وردا على ذلك حلت حكومة المحافظ ماريانو راخوي بدعم من سانشيز الذي كان حينها في المعارضة، حكومة إقليم كاتالونيا وبرلمانه ودعت إلى انتخابات محلية جديدة.

وفاز بانتخابات 21 كانون الأول/ديسمبر دعاة الاستقلال الذين تم سجن ابرز قادتهم أو فروا إلى الخارج على غرار بوتشيمون.

ومع أنهم يملكون الأغلبية في برلمان كاتالونيا، فان دعاة الاستقلال منقسمون بين أنصار الاعتدال، والمتشددين على غرار بوتشيمون الذين يعتبرون أي تنازل لمدريد خيانة.