ألمانيا تجهض امال تعافي السياحة التركية

برلين تصنف تركيا منطقة عالية الخطورة فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا وترفض تمتيعها بإعفاء من تحذيرات السفر.


تركيا ثالث أفضل وجهة للسياح الألمان بعد إسبانيا وإيطاليا


4.5 ملايين سائح ألماني زاروا تركيا في 2018، في مقابل 5.5 ملايين في 2019


تركيا تسجل عجزاً في قطاع السياحة يقدر بـ5.6 مليار دولار في أبريل


صحيفة: تركيا لم تسجل أي دولار كدخل متعلق بالسياحة خلال أبريل

برلين - رفضت ألمانيا تمتيع تركيا بإعفاء من تحذيرات السفر التي أصدرتها برلين لدول خارج الاتحاد الأوروبي بسبب انتشار وباء كورونا، ما يجهض أمال أنقرة في انعاش قطاعها السياحي المشلول والذي يوفر ايرادات هامة من العملة الصعبة.  
وصنفت الحكومة الألمانية تركيا مع 130 دولة أخرى كمنطقة خطورة فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا، حيث تصنف تركيا كثالث أفضل وجهة للسياح الألمان بعد إسبانيا وإيطاليا.
وسيتعين على المسافرين من هذه المناطق توقع الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما عقب عودتهم منها.
ويأتي تصنيف برلين لتركيا ضمن البلدان عالية المخاطر بعد أن أفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن تركيا تسعى إلى التمتع بإعفاء من تحذيرات السفر التي أصدرتها برلين لدول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال ماس إن قدرة النظام الصحي في تركيا والتدابير الرامية لتحقيق سلامة السياح والرحلات الجوية المخططة من الوجهات السياحية وإليها كانت من المواضيع الرئيسية التي تجري مناقشتها.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريحات لمجلة دير شبيغل الألمانية واسعة الانتشار "من الصعب بالنسبة لنا فهم الأسباب العلمية وراء هذا القرار"، في إشارة إلى قرار ألمانيا تمديد التحذير من السفر إلى تركيا بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أنه ينتظر أن تلغي ألمانيا التحذيرات من السفر "في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن كل شيء مجهز لضمان رحلة آمنة إلى تركيا.
وكانت الحكومة الألمانية ألغت يوم الاثنين الماضي التحذير من السفر السياحي إلى أنحاء العالم بالنسبة لـ 27 دولة أوروبية.
 ويستمر التحذير من السفر بالنسبة لأكثر من 160 دولة في العالم حتى 31 أغسطس/أب المقبل، إلا أنه من الممكن إلغاؤه بالنسبة لبعض الدول قبل هذا الموعد، لكن هذا مستبعد بالنسبة للمناطق المصنفة على أنها مناطق خطورة حاليا.
وبحسب احصائيات وزارة السياحة التركية فإن 4.5 ملايين سائح ألماني زاروا تركيا في 2018، في مقابل 5.5 ملايين في 2019.
وتسعى تركيا إلى إعادة تنشيط قطاع السياحة، الذي يعدّ مصدرا حيويا لإيرادات العملة الأجنبية، وذلك بعد التخفيف الكبير في إجراءات الإغلاق التي فرضتها على سكانها في نهاية مايو/ايار وقرارها باستئناف الرحلات إلى الوجهات الأجنبية.
وتعد السياحة مصدرا مهما لفرص العمل في تركيا وتساعد إيراداتها على تعزيز قيمة الليرة التي انخفضت إلى مستوى قياسي في أوائل مايو/ايار الماضي.
 وحققت البلاد عائدات قياسية قدرها 34.5 مليار دولار بفضل هذا القطاع في 2019، بعد أن استقبلت 45 مليون زائر أجنبي، منهم 5 ملايين سائح ألماني، إذ احتلت ألمانيا المرتبة الثانية بعد روسيا في عدد الوافدين إلى تركيا.
وكانت تركيا تطمح في حصد 40 مليار دولار من العائدات السياحية هذا العام قبل تفشي الوباء على نطاق عالمي.
وعلى نفس الصعيد، سجلت تركيا عجزاً في قطاع السياحة يقدر بـ 5.62 مليار دولار في أبريل/نيسان، عندما لم تسجل البلاد لأول مرة أي دولار كدخل متعلق بالسياحة خلال الربع الأول من العام، حسبما أفادت الصحيفة المالية دنيا.
وقالت الصحيفة "إن تركيا حققت صفر دخل من السياحة والعجز الحالي في أبريل بلغ 4.5 مليار دولار، بينما سجل العجز في الأشهر الأربعة الأولى 12.85 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي."
وبلغ عجز ميزان الحساب الجاري السنوي للدولة 3.29 مليار دولار. يعتقد الخبراء أن العجز الحالي سيستمر في الاقتصاد المتباطئ.
وقالت صحيفة حرييت التركية، واسعة الانتشار، إن قطاع السياحة لم يكن له أي مساهمة في رصيد الحساب، كما انخفض دخل تركيا من الصادرات بسبب الوباء، فيما تمثلت أسباب العجز في انخفاض الإيرادات من التجارة الخارجية والسياحة.
وحقق قطاع الخدمات، الذي يشمل السياحة والصادرات، فائضًا قدره 2.33 مليار دولار في عام 2019، بينما سجل في أبريل/نيسان 2020 عجزًا صافًا بواقع 240 مليون دولار. 
وبلغ عجز التجارة الخارجية في أبريل/نيسان 3.81 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من 2.27 مليار دولار في العام الماضي.
وخرج ما مجموعه 133 مليون دولار من الاستثمارات المباشرة، مع خروج 2.3 مليار دولار أخرى من استثمارات المحافظ المالية في أبريل/نيسان، حيث يعود سبب ذلك لبيع الأجانب للأسهم والسندات.
وقالت الصحيفة "إلى جانب العجز الحالي البالغ 5.62 مليار دولار، غطت احتياطيات البنك المركزي ما مجموعه 8.6 مليار دولار من عجز العملات الأجنبية، مما استنفد احتياطياته."
ومن المتوقع أن تحقق الصادرات والسياحة عائدات منخفضة في الأشهر المقبلة، والتي تضمن جميعها عجزًا حاليًا للاقتصاد التركي، حتى في حالة تباطؤ.