ألمانيا تداهم مقرات منظمات إسلامية تدعم حماس

المداهمات تستهدف بالأساس منظمتين يعتقد أنهما جمعتا أموالا لصالح الحركة الفلسطينية المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وذلك خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.
المنظمتان تقولان إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى
محكمة اوروبية رفضت طعن حماس بخصوص ادراجها في لائحة الاتحاد للمنظمات الارهابية

برلين - قالت وزارة الداخلية إن الشرطة الألمانية داهمت اليوم الأربعاء مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقالت الوزارة إن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي (المقاومة العالمية-غوث) و(أنصار الدولية) اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالا لصالح حماس خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.

وتقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.

كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان "كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية".

وأضافت الوزارة أن المنظمتين دعمتا حماس عبر حملات دعائية.

وكانت محكمة أوروبية رفضت في مارس/آذار 2018 طعنا مقدما من حركة حماس ضد قرار إدراجها على لائحة الاتحاد الاوروبي لـ"المنظمات الإرهابية".
ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي كافة الدفوع السبعة التي تقدمت بها الحركة ضد الإدراج، بينما لا يزال من الممكن الطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.
وقالت المحكمة أن قرار إدراج حركة حماس على القائمة "اعتمد في جانب منه على طلب من وزير الداخلية البريطاني وقرار صادر عن وزير الخارجية الأميركي يعود لتشرين الأول/أكتوبر من العام 1997، وصفا فيهما حماس بأنها منظمة إرهابية أجنبية".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قررت في حزيران/يونيو 2017 إبقاء حماس ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات والكيانات الإرهابية، وقررت إرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية إن المحكمة الابتدائية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".

وقالت المحكمة ان "القرار أُلغي وبالتالي فإن قرارات المجلس الأوروبي بتجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي".

وكانت المحكمة الابتدائية ألغت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2014 إدراج حماس وحركة نمور التاميل على القائمة الإرهابية لعيب في الإجراءات.

واعتبرت حينها أن الاتحاد الاوروبي ليس لديه أساس قانوني "كاف" لتبرير إبقاء حماس ونمور التاميل على لائحة الإرهاب.