ألمانيا تسعى الى ردع المهاجرين غير الشرعيين بتعليق لم الشمل

برلين  – أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الجمعة مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل، وفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج.

وكانت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير/شباط، وحل فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف ثانيا، وهي نتيجة غير مسبوقة، اعتمد الحزب فيها على خطابه المناهض للهجرة.

وتستضيف ألمانيا حاليا حوالي 388 ألف لاجئ يتمتعون "بوضع الحماية الثانوية"، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين لكنهم لا يزالون يواجهون خطرا حقيقيا بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي. وغالبية الحاصلين على هذا الوضع هم من السوريين.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدودها القصوى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان.

وأضاف أمام مجلس النواب خلال نقاش محتدم قبل التصويت الجمعة "يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسيا".

وأيد مشروع القانون نحو 444 نائبا، بينما صوت ضده 135 نائبا. ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي، الغرفة العليا من البرلمان والذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في يوليو/تموز مما يمهد الطريق ليصبح قانونا.

وقال دوبرينت إن تعليق لم شمل الأسر سيساعد على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل أن يجلب الآخرين لاحقا.

وعلقت برلين في البداية لم شمل الأسر لتلك الفئة في عام 2016، مع قدوم أكثر من مليون وافد عندما فتحت المستشارة أنجيلا ميركل الحدود أمام الفارين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه. وأعيد العمل به جزئيا في عام 2018، بحد أقصى ألف تأشيرة شهريا.

وقال طارق الأوس المتحدث باسم سياسة اللاجئين في مجموعة "برو أسيل" المؤيدة للهجرة إن المجموعة تراجع دستورية مشروع القانون وستدعم الإجراءات القانونية للأفراد المتضررين إذا ما تبين وجود انتهاكات للحقوق.

وفر أحمد شيخ علي إلى ألمانيا من حلب قبل عامين ونصف العام، ولم يكن أمام أسرته العالقة في تركيا سوى حالتين فقط للنظر فيهما حتى يأتي دوره في عملية لم الشمل من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا قبل طرح هذا القانون.

وقال وهو يجهش بالبكاء أمام البرلمان الألماني الخميس حين انضم إلى عشرات اللاجئين الآخرين المحتجين على القانون "منذ أن علمت بهذا القرار، لا أستطيع النوم ولا أستطيع مواصلة حياتي".

وأضاف وهو يحمل صورة غير واضحة لابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات "كان ابني يحبو عندما تركته، وهو الآن يمشي".

وقال إن العودة إلى سوريا، التي تحكمها حكومة يقودها إسلاميون منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الماضي، ليست خيارا مطروحا لأن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر.

وفي مكتب الهجرة في مدينة هانوفر حيث يعيش شيخ علي، قيل له إن تغيير وضعه بعد العثور على عمل بدوام كامل غير ممكن. وقال "لا يمكنني العودة إلى سوريا، لا يمكنني العودة إلى تركيا، ليس لدي أي خيارات، وهذا يخنقني".