ألمانيا تلاحق أشخاصا على صلة بمنفذ هجوم فيينا

فيينا - قالت الشرطة الألمانية الجمعة إنها تجري عمليات تفتيش في عدد من البلدات فيما يتعلق بأربعة أشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم فيينا الذي أسقط أربعة قتلى عندما فتح النار على المارة والحانات في العاصمة النمساوية يوم الاثنين.
وقتلت شرطة فيينا المهاجم الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما ويحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية ودخل السجن من قبل لمحاولته الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وذكر مكتب الشرطة الجنائية في ألمانيا على تويتر أن الشرطة تفتش منازل ومتاجر في بلدتي أوسنابروك وكاسل ومنطقة بينبيرج القريبة من مدينة هامبورج.
وأضاف "لا يوجد اشتباه مبدئي في أن الأربعة المعنيين بإجراءات اليوم شاركوا في الهجوم لكن يُعتقد أنهم كانوا على صلة بالمهاجم المشتبه به".

كما أعلن الادعاء العام الألماني أن اثنين من بين الاشخاص الاربعة التقيا بمنفذ هجوم فيينا قبل أشهر قليلة في العاصمة النمساوية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام إن اللقاء حدث في تموز/يوليو الماضي، مضيفا أن الشخص الثالث كان على اتصال بالجاني عبر الإنترنت، أما الرابع فكان على تواصل عبر الإنترنت مع الأفراد المتصلين بالجاني.

وأوضح المتحدث أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى تحريز أدلة محتملة، مضيفا أنه لا يوجد اعتقالات في هذه الحملة.

وأشار إلى أن مذكرات التفتيش صدرت بعد أن تلقى الادعاء الألماني معلومات من القضاء النمساوي.
وألقت سويسرا القبض على رجلين فيما يتصل بهجوم الاثنين وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر الخميس إن النمسا على اتصال وثيق بدولة أخرى لم يذكرها بالاسم في إطار التحقيقات التي تجريها.
وقال مسؤولون بوزارة الداخلية النمساوية إن جميع المعتقلين في النمسا لأسباب تتعلق بالهجوم، وعددهم 15 شخصا، على صلة بأوساط إسلامية متطرفة.
وزرع مسلّحون الرّعب الإثنين في وسط فيينا بعد ان أطلقوا النار من رشاشاتهم في ستّة مواقع مختلفة من العاصمة النمساوية في حادث دموي.
كما جاء الهجوم بعد فترة وجيزة من هجومين إرهابيين في فرنسا نفذهما متشددين في فترات متباعدة احدهما شيشاني والأخر تونسي وذلك على خلفية الرسوم نشر الرسوم المسيئة للرسول.
وامام هذه التحديات الإرهابية التي تواجه اوروبا اقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء قانونا أوروبيا لمكافحة الإرهاب على غرار القانون الأميركي (باتريوت اكت) غداة هجمات فيينا، في رسالة على فيسبوك.

وقانون "باتريوت" الأميركي الذي اقر في 2001 غداة الاعتداءات الدامية في الولايات المتحدة، يعدل بعضا من الحريات الأساسية ويسمح بهامش مناورة أكبر لوكالات الاستخبارات للتحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب.
وكانت فرنسا اتخذت قرارات قوية في مواجهة التنظيمات الإرهابية عقب قطع راس المدرس صامويل باتي وبعد عملية الطعن في نيس حيث تم حل عدد من الجمعيات التابعة للتنظيمات الإسلامية وترحيل عدد من المشتبه في تبنيهم للفكر المتشدد كما تم العمل على حل منظمة الذئاب الرمادية التركية وهي منظمة عرقية متطرفة.
ويرى مراقبون ان أي قانون أوروبي موحد لمكافحة الإرهاب يجب ان يواجه الدول الداعمة له وخاصة لتنظيمات الإسلام السياسي على غرار الإخوان الذين تمتعوا لعقود بمنافع قوانين حقوق الإنسان واستغلوها لنشر الأفكار المتطرفة.
وكان الإخوان والجماعات القريبة منها شكلوا هياكل مالية وتنظيمية في الدول الاوروبية بحجة مطاردتهم من قبل الأنظمة العربية ليتضح ان أوروبا وامنها الداخلي تحولا الى ضحية الفكر المتطرف الذي غرس داخل الجاليات المسلمة.
ويرى مراقبون ان الدعوات من قبل المسؤولين الأوروبيين قد تأخرت ولكنها ضرورية لمواجهة خطر التطرف حيث تحولت الأراضي الأوروبية الى منطقة رخوة لتفريخ الإرهاب بحجة حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية.