ألمانيا والسويد توقفان سوريين بشبه جرائم ضد الانسانية

برلين - أوقفت النيابة العامة الفيدرالية الأربعاء ثمانية أشخاص في كل من ألمانيا والسويد للاشتباه بضلوعهم في أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين ترقى الى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في عام 2011.

وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن الموقوفين الخمسة الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.

من جانبها أعلنت النيابة العامة السويدية الأربعاء أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم مماثلة في سوريا عام 2012، في إطار تحقيق يجري في السويد بالتعاون مع ألمانيا.

وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفة بالتحقيق “بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول تمكنا من اعتقال المشتبه بهم”.

وتعد ألمانيا البلد الأكثر استقبالاً للاجئين السوريين داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن عدد من المتورطين في جرائم الحرب تسرّبوا بينهم ومنهم المنتسبين لقوات وميليشيات النظام السوري وكذلك آخرين من المنتمين للجماعات المسلحة المعارضة.

وليست المرة الأولى التي تلاحق فيها برلين سوريين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حيث تحولت المحاكم الألمانية إلى فضاء لإدانة متورطين بجرائم خطيرة في الحرب السورية، سواء مع النظام أو مع المعارضة المسلحة.

ويعمل القضاء الألماني بمبدأ الولاية القضائية الدولية الذي يتيح ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم في أيّ مكان بالعالم، وكان أول قضاء في العالم يصدر حكماً على متهمين بجرائم من هذا النوع في الحرب السورية.

وكان أول حكم عام 2019 على عضو سابق في المخابرات السورية من طرف المحكمة العليا في كوبلنز غرب البلاد بالسجن أربع سنوات ونصف للمساعدة في جرائم ضد الإنسانية بحق 30 حالة، الى جانب القضية التي جلبت الاهتمام الأكثر هي حكم المحكمة ذاتها بداية عام 2022 على زميله بالسجن المؤبّد بعد إدانته بنفس التهم.

وكان القضاء الألماني قد أصدر مذكرة توقيف دولية عام 2018 بحق جميل حسن رئيس المخابرات الجوية السورية السابق، كما أصدر القضاء الفرنسي مذكرة مماثلة.

وتشهد المحاكم الأوروبية مجموعة من المحاكمات لمسؤولين بارزين في النظام السوري تحت حكم الرئيس بشار الأسد وتورطهم في أعمال عنف وتعذيب أو قتل للسوريين أثناء فترة النزاع خلال فض المظاهرات أو في السجون السورية.

وقد ساعد معرض فني للأمم المتحدة في عام 2015 والذي عرض صورا تضمنت وصفا لجثث ضحايا التعذيب في سوريا في تقديم بعض الأدلة على وجود تعذيب ممنهج من خلال شهود عيان.

والتقط هذه الصور ضابط سوري سابق يعرف باسم سيزار كان ضابطا في الشرطة العسكرية السورية، والذي فر من البلاد في 2013.