أمازون تمنع الشرطة من استخدام تقنيتها للتعرف على الوجوه

سان فرانسيسكو - قررت شركة أمازون منع الشرطة الأميركية مؤقتا من استخدام برنامجها "ريكوغنيشن" للتعرف على الوجوه لمدة عام تحت ضغط منظمات الدفاع عن الحريات والتظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.

وقالت المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية قي بيان "ندعو إلى تبني قواعد أكثر صرامة من قبل الحكومات للجوء أخلاقي إلى تقنيات التعرف على الوجه، ويبدو أن الكونغرس مستعد لمواجهة هذا التحدي".

ومنذ موت جورج فلويد الأميركي من أصل إفريقي الذي توفي اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض قبل أسبوعين، تحاول الشركات وكذلك السلطات المحلية والوطنية، التحرك ردا على ضغط الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي.

ويطالب المتظاهرون خصوصا بإصلاحات في العمق في أجهزة الشرطة وأنظمة المراقبة التي يرون أنها تستهدف خصوصا السود بشكل غير متناسب.

وقدم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون الإثنين قانونا يهدف إلى "تغيير الثقافة" داخل الشرطة في الولايات المتحدة.

وهو ينوي خصوصا إنشاء سجل وطني لرجال الشرطة الذين يرتكبون أخطاء وتسهيل الملاحقات ضد أفراد الشرطة وإعادة التفكير في مسألتي التجنيد والتأهيل.

وقالت أمازون في بيانها الأربعاء "نأمل أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونغرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة".

تدعو منظمات حقوقية، بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، منذ سنتين أمازون إلى الكف عن تزويد الشرطة بتقنياتها للتعرف على الوجه.

وتصاعدت الضغوط الثلاثاء فجأة عبر دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في البلاد، إلى أمازون لوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأميركية.

واتهمت المنظمات في عريضة نشرت على الإنترنت المجموعة بأنها "تغذّي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات السوداء".

وأضافت المنظمات الحقوقية في العريضة التي نشرها تحالف "أثينا" أن "أمازون سعت طويلا إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية لـ"أمازون ويب سرفيسز" (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينغ)".

واتّهم الناشطون في هذا التحالف الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي لأمازون، من البيئة إلى شروط العمل، أمازون بـ"المساهمة في تجريم المجموعات الملوّنة".

وتستخدم كاميرات "رينغ" لضمان أمن الأفراد لكن مالكيها يمكنهم السماح للشرطة الحصول على تسجيلاتها.

قالت نيكول أوزير مديرة الصناعات التكنولوجية والحريات في فرع كاليفورني لمنظمة الاتحاد المدني للحريات المدنية "احتاج الأمر إلى سنتين في أمازون لنصل إلى هنا لكننا سعداء بأن الشركة اعترفت أخيرا بالمخاطر الناجمة عن التعرف على الوجوه للملونين وكذلك في مجال الحقوق المدنية بشكل عام".

وهي تريد أن تكف المجموعة عن بيع كاميرات "رينغ" معتبرة أنها "تغذي تدخلات الشرطة المفرطة ضد الأشخاص الملونين".

وكانت أمازون اعترفت في تشرين الأول/أكتوبر بأنه "يمكن إساءة استخدام" تقنية التعرف على الوجوه "مثل كل التقنيات الأخرى". وأكدت أن طواقمها تقدم معلومات لكل زبائن البرنامج "بما في ذلك قوات حفظ النظام، حول الطريقة الصحيحة لاستخدامه".

وأوضحت مجموعة جيف بيزوس أن قرار أمازون لا يشمل المنظمات التي تستخدم برنامج التعرف على الوجوه لإنقاذ ضحايا لعمليات تهريب بشر أو العثور على أطفال مفقودين مثل "ثورن" و"المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغَلين".

من جهتها، أعلنت شركة "آي بي إم" الاثنين أنها ستعلق برامج التعرف على الوجه لأغراض تحديد الهوية "واعترضت على استخدام أي تقنية لأهداف مراقبة جماعية وتنميط عنصري وانتهاك للحقوق والحريات الإنسانية الأساسية".

وكان رئيس غوغل سوندار بيشاي أوضح في خطاب في بروكسل في كانون الثاني/يناير أن مجموعته لا تسلم تقنيات للتعرف على الوجه طالما أن السلطات لا تضع قواعد وضوابط لاستخدامها.

ودعت أوزير "مايكروسوفت والشركات الأخرى إلى أن تحذو حذو آي بي ام وغوغل وأمازون للتقدم باتجاه الجانب الجيد من التاريخ".