أمر بتوقيف وزير الدفاع الجزائري خلال العشرية السوداء

الجزائر - أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".

وقالت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائر في بيان نقله التلفزيون الحكومي إن "المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".

ووفق التلفزيون الجزائري، فإن لطفي نجل خالد نزار، معني أيضا بمذكرة التوقيف الدولية، إضافة لأحد الأشخاص يدعى فريد بن حمدين، وهو صديق مقرب من عائلة نزار، ويملك شركة خاصة للمواد الصيدلانية، بحسب إعلام محلي.
والاثنين أعلن لطفي نزار، حجب موقع الكتروني تملكه العائلة (موقع ألجيري باتريوتيك)، حيث تم تعطيل الدخول إليه من الجزائر.
وقبل أيام أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية (حكومية)، تجميد رخص تسويق الانترنت الأرضي لشركتين تابعتين للطفي نزار، بسبب عدم دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

وقال وزير الدفاع الأسبق في تغريدة على حساب منسوب إليه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "تهاجم سياسة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بالنسبة له قضية أمن وطني".

وأضاف تعقيبا على قرار التوقيف "أيام مظلمة تنتظر الجزائر".

وقبل أسابيع، سافر الجنرال نزار الذي تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1993، مع عائلته إلى إسبانيا لأغراض علاجية، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد إلى الجزائر منذ ذلك الحين.

وقبل أيام قال وزير الدفاع الأسبق على تويتر أن "الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية ، الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة وهو من ألهم الولاية الخامسة ينبغي أن يوضع له حد ، البلد في خطر".
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، كتب خالد نزار، تغريدة أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب "وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات".
وقال نزار "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".
وتابع "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو سابق للجنرال المتقاعد وهو في مطار باريس، حيث ظهر وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتّهمه بالتورط في سفك الدّماء خلال العشرية السّوداء التي مرت بها البلاد.

وتدرج خالد نزار الذي كان ينظر إليه كأقوى رجل في النظام الجزائري خلال النصف الأول من التسعينيات، في عدة مسؤوليات بالجيش الجزائري بعد الاستقلال، حتى أصبح في سنة 1982 قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم عين قائدا للقوات البرية.

وبعد أحداث أكتوبر 1988، عينه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع في يوليو 1990، واستقر بالمنصب لمدة جاوزت 3 سنوات.

يذكر أن الجنرال نزار هو من أعطى قرار إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية عقب فوز الإسلاميين فيها وإقرارها حالة الطوارئ. وشهدت تلك الفترة التي عرفت بالعشرية السوداء في الجزائر تجاوزات خطيرة من الجماعات الإسلامية المتشددة.

وحول موقفه من الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، قال نزار في بيان مطول إن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل استشاره حول إقالة قائد الأركان الفريق قايد صالح وإعلان حالة الطوارىء لمواجهة الحراك الشعبي.

وأطلق القضاء الجزائري في الأشهر الأخيرة تحقيقات عدة في قضايا فساد تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي بقي على رأس البلاد عشرين عاماً.

ووُضع في الحبس الاحتياطي عدد كبير من رجال الأعمال الأثرياء إلى جانب سعيد بوتفليقة  وعدد من الوزراء في النظام السابق.