'أمنستي' تتّهم السلطات المصرية بترحيل آلاف السودانيين قسرا

القاهرة - أكدت منظمة العفو الدولية 'أمنستي' في تقرير اليوم الأربعاء أن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني، فيما تأتي هذه الخطوة بعد تشكّيات العديد المصريين من تنامي أعداد المهاجرين السودانيين، محذرين من تداعيات هذه الظاهرة على الأوضاع المعيشية لمواطني البلاد التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخها. 

ويثير وصول السودانيين إلى مصر توترات من حين لآخر ويلقي بعض المصريين باللائمة على الوافدين الجدد محملينهم مسؤولية ارتفاع أسعار إيجارات المساكن، فيما يشير إعلاميون مصريون إلى ما يشكله ملايين المهاجرين من عبء في وقت يرتفع فيه التضخم والضغوط الاقتصادية.

وتتوجس مصر من طوفان من اللاجئين في خضم التوترات المتناثر في المنطقة سواء المتعلقة بالصراع في السودان أو الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية تحديات عديدة يتصدرها البدء في تنفيذ تدابير توصف بـ"المؤلمة" بهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة. 

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الجاري دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل.

وأضافت أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024، ومن بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي، موضحة أن اللاجئين يُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.

بدورها قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مصر رحلت آلاف اللاجئين في أواخر العام الماضي، كثير منهم سودانيون.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نفى النتائج التي توصلت إليها بشأن ارتفاع عدد عمليات الاعتقال والترحيل للاجئين السودانيين، وأكد في رده على المنظمة أن السلطات المصرية تحترم القانون الدولي.

وأضافت المنظمة أن الاعتقالات جزء من حملة بدأت في سبتمبر/أيلول 2023 يقوم خلالها أفراد من الشرطة بملابس مدنية بعمليات تفتيش عشوائية على السود واعتقال من لا يحملون وثائق هوية سارية أو تصاريح إقامة.

وتجرى عمليات التفتيش بشكل متكرر في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة حيث تستقر أعداد كبيرة من السودانيين، وكذلك في مدينة أسوان بجنوب مصر حيث يتوقف العديد من اللاجئين السودانيين في طريقهم إلى الشمال.

وأدت الحرب، التي اندلعت في أبريل/نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.

وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.

وقال محامون وشهود إن السلطات ألقت القبض على العديد من الأفارقة بعد تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر العام الماضي لعدم حيازتهم أوراقا رسمية واحتجزتهم في ظروف مزرية وطلبت منهم دفع رسوم بالدولار لتجنب الترحيل.

وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط. وأعلنت القاهرة والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الغرب من الهجرة.

ويشكل السودانيون العدد الأكبر من اللاجئين في مصر بنحو 4 ملايين شخص يليهم السوريون بنحو 1.5 مليون، فيما يقدر عدد الليبيين واليمنيين بمليوني لاجئ، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.