أميركا تتجه لخفض عدد الدول المستثناة من عقوبات إيران النفطية

سنغافورة - قال محللون إن الولايات المتحدة ستمدد على الأرجح الاستثناءات من العقوبات على واردات النفط من إيران في مايو أيار، لكنها ستخفض عدد الدول المستثناة لاسترضاء المشتريين الكبيرين الصين والهند والحد من فرص ارتفاع أسعار الخام.

وسيكون من شأن خفض عدد الاستثناءات تقييد صادرات النفط من إيران، رابع أكبر منتج للخام داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن من غير المرجح أن تحقق الولايات المتحدة هدف خفض صادرات إيران النفطية إلى صفر، والذي وضعته في وقت سابق.

وقال محللون في أوراسيا غروب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الخميس إن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا ستحصل على الأرجح على استثناءات جديدة بعد انتهاء أجل الاستثناءات الحالية في مايو أيار.

وقد يكبح ذلك صادرات إيران النفطية عند نحو 1.1 مليون برميل يوميا، ويشطب إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الاستثناءات الحالية.

ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر تشرين الثاني.

ويذكر أن بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط قد ذكرت في وقت سابق أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأميركية الجديدة على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات.

وهبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات في مايو أيار.

وبذلك عادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى في 2015.

وترتب على هذا الإعلان إعادة واشنطن العمل بنظام العقوبات السابق لكن وزارة الخزانة الأميركية وسعت تلك العقوبات التي وصفتها بالمشددة ومنها حزمة ثانية بدأت في تنفيذها في نوفمبر/تشرين الثاني وتستهدف القطاع المالي وخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر.

وأعلنت ترامب أن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء مسلحين.

لكن الاتحاد الأوروبي تمسك بالاتفاق النووي واعتبره عنصرا مهما للاستقرار الإقليمي والدولي.