أميركا تتعهد بمساعدة مصر اقتصاديا على وقع تداعيات حرب غزة

واشنطن - تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن أمس الثلاثاء وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما يأتي هذا التعهد في خضم التداعيات الاقتصادية لحرب غزة على مصر وتضرر قطاعات حيوية مثل السياحة.
وقال متحدث باسم صندوق النقد إن من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في أثناء زيارتهم لواشنطن. ولم يخض في التفاصيل.
وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة للشرق الأوسط والعمل على تجنب توسع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي.
وكانت جورجيفا قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتعد إيرادات الرسوم التي يدفعها أصحاب السفن مصدرا مهما للدخل بالنسبة للاقتصاد المصري، وبلغت مستوى قياسيا عند 9.4 مليار دولار في غضون عام حتى 30 يونيو/حزيران لكن هجمات الحوثيين وقيام شركات الشحن بتحويل السفن نحو الرجاء الصالح اثر سلبا على إيرادات قناة السويس.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
وقالت الوزارة "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأجّل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل وغزة.
وسعى الرئيس المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي مع عدد من الدول خاصة الخليج والصين وروسيا إضافة للهند فيما مثل انضمام بلاده الى مجموعة بريكس خطوة جيدة في طريق التحسن الاقتصادي.
لكن الازمات الاقتصادية التي تمر بها مصر وخاصة ارتفاع نسب التضخم وتراجع احتياطي الدولة من العملة الصعبة وارتفاع البطالة ساهم في تعميق الازمة.