أميركا تتهم روسيا بقتل الجنود الأتراك في ادلب

واشنطن - حملت الولايات المتحدة ولأول مرة روسيا الثلاثاء مسؤولية مقتل عشرات الجنود الأتراك في سوريا، وفرضت مزيدا من العقوبات على مسؤولين سوريين.
وقتل 34 جنديا تركيا الشهر الفائت في محافظة ادلب في ضربة جوية، والقت انقرة المسؤولية على القوات السورية وتوصلت الى اتفاق وقف اطلاق نار جديد مع موسكو.
وفي اعلانه عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين، القى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بالمسؤولية على روسيا التي تدعم اضافة الى ايران، نظام الرئيس السوري بشار الاسد في مسعاه للقضاء على المسلحين المعارضين في ادلب، اخر معاقلهم.
وصرح بومبيو للصحافيين "نعتقد أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك خلال عملياتها العسكرية" بدون الإشارة الى حادث بعينه.
وقال "نحن نقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، وسندرس اتخاذ اجراءات اضافية تدعم تركيا في نهاية النزاع".
ويشك المحللون في أن تكون القوات الجوية السورية المتعبة قد ضربت القوات التركية، ولكن حتى الآن تجنبت الولايات المتحدة القاء اللوم على روسيا.
وتتعرض ادلب لقصف شديد من القوات السورية والطائرات الروسية منذ كانون الأول/ديسمبر أدى الى مقتل مئات المدنيين واجبر نحو مليون على الفرار باتجاه الحدود التركية.

وابرمت روسيا اتفاقا مع تركيا لانهاء القتال في ادلب حيث اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بداية الشهر الجاري أن مسؤولين أتراكا وروسا توصلوا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف لإطلاق النار في منطقة إدلب.
واتفقت روسيا وتركيا، اللتان تدعمان طرفين متصارعين في الحرب السورية، على وقف لإطلاق النار خلال زيارة قام بها الرئيس طيب أردوغان إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع تصعيد العنف في إدلب الذي نجم عنه نزوح نحو مليون شخص ودفع الدولتين إلى حافة مواجهة مباشرة.
وبموجب الاتفاق، تقوم قوات تركية وروسية بدوريات مشتركة على طول الطريق السريع إم 4 الرابط بين شرق سوريا وغربها، وإقامة ممر أمني على جانبيه.
وتدعم موسكو الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تساند تركيا الفصائل المسلحة التي تحاربه منذ ما يقرب من تسع سنوات.
وأعلن بومبيو فرض عقوبات جديدة على وزير الدفاع السوري علي أيوب واتهمه بتقويض هدنة تم التوصل اليها سابقا في ادلب.
وقال إن "اعماله المتعمدة منذ كانون الأول/ديسمبر منعت احترام وقف اطلاق النار داخل سوريا".
وبموجب العقوبات سيتم تجميد اي اصول للوزير، كما يمكن للولايات المتحدة مقاضاة اي شخص يجري أي تعاملات مالية معه.