أميركا تحول دون إدانة إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين

الأمم المتحدة - قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت يوم الأربعاء محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين على مشارف القدس.
وقال مسؤولون فلسطينيون إنّ معظم المباني كانت موجودة في مناطق يفترض أنها خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي.
في المقابل، قالت إسرائيل إن المباني السكنية العشرة، ومعظمها لا يزال تحت الإنشاء، تُقام بصورة غير قانونية وتمثل خطرا أمنيا على القوات الإسرائيلية المنتشرة على امتداد الجدار الذي يمر بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينيا يواجهون خطر التشرد.
وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء مسودة بيان من خمس فقرات على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15. وتعبر المسودة عن القلق البالغ وتحذر من أن عملية الهدم "تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم".
ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع لكن دبلوماسيين قالوا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان. وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجددا إنها لا توافق على النص.
وتتهم الولايات المتحدة منذ وقت طويل الأمم المتحدة باتخاذ مواقف منحازة ضد إسرائيل وتوفر الحماية لحليفتها من أي إجراء في المجلس.
ويأتي هدم المنازل الفلسطينية في إطار أحدث جولة من الخلاف طويل الأمد حول مستقبل القدس التي يعيش فيها أكثر من 500 ألف إسرائيلي و300 ألف فلسطيني.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.

وأمضى جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر عامين في إعداد خطة سلامة يأملان أن توفر إطارا زمنيا لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأبلغ غرينبلات مجلس الأمن يوم الثلاثاء بأن أي خطة سلام لا يمكن أن تعتمد على الإجماع الدولي أو على قانون دولي غير حاسم وقرارات "غير واضحة" للأمم المتحدة مما أثار انتقادات من عدة دول. وقال إن قرارا سيتخذ "قريبا" بشأن نشر المحتوى السياسي للخطة الاميركية.
وتقع المنازل التي جرى هدمها يوم الاثنين بالقرب مما تصفه إسرائيل بجدار أمني عازل. ووصفت المسودة الأولية لبيان مجلس الأمن بناء إسرائيل للجدار بأنه مخالف للقانون الدولي. وتنسب إسرائيل الفضل للجدار في منع الهجمات الفلسطينية. ويصف الفلسطينيون الجدار بأنه استيلاء على أراض يهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية منها المستوطنات الإسرائيلية.
ويمتد الجدار الفاصل على طول 709 كلم ويقضم عددا من مناطق الضفة الغربية. وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز/يوليو 2004 أن بناء الجدار غير شرعي وطلبت هدمه، الأمر الذي دعت اليه ايضا الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقام دبلوماسيون معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 تموز/يوليو بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر حيث حضهم مسؤولون فلسطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية بناها فلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وتمتنع إسرائيل عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسهولة، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبب نقصا في المساكن وإنه لا يراعي النمو الديموغرافي الطبيعي للسكان.