أميركا تستورد النفط الإيراني رغم العقوبات

واشنطن - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه تم تسجيل وصول شحنة حجمها 1.033 مليون برميل من النفط الخام الإيراني للشواطئ الأميركية في مارس/آذار فيما تعد ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991.
وتم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي ، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأميركية ناقلة النفط أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطا خاما إيرانيا.
ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.
وأظهرت بيانات الشحن لريفينيتيف أيكون أن ناقلة النفط أكيلياس أفرغت شحنتها في ميناء جالفيستون الأميركي على الخليج في مارس/آذار.
وتوافقت المصادرة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية كمنظمات إرهابية في استمرار للضغينة المستمرة منذ عشرات السنين بين البلدين. وترفض إيران الاتهامات الأميركية بارتكاب مخالفات.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران لسنة 2015 وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من ان تطالهم العقوبات.
ويرى مراقبون ان إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن وكأنها تسير في حقل ألغام في المفاوضات النووية مع إيران التي تستضيفها فيينا، وهي ألغام زرعها سلفه الجمهوري الذي تحلل من الاتفاق النووي للعام 2015 وأعاد العمل بنظام العقوبات السابق واتبع سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية.
وحذرت إدارة ترامب السابق المؤسسات الاقتصادية والدول من مغبة التعامل مع ايران وهددت بفرض عقوبات عليها في محاولة لتصفير تصديرها من النفط لكنه منح اعفاءات لبعض الدول مثل العراق.
وكان فرض العقوبات الأميركية من جديد وبالا على الاقتصاد الإيراني الذي انكمش ستة بالمئة في 2018 و6.8 بالمئة في 2019 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

ولكسر العقوبات عمدت ايران الى تهريب نفطها وبيعه في السوق السوداء.
ومع الحديث عن تقدم المفاوضات في فيينا يعد رفع الكثير من هذه العقوبات أمرا حتميا إذا كان لإيران أن تصدر نفطها وهو ما سيمثل أكبر استفادة تحصل عليها طهران من الالتزام بالاتفاق النووي وتقييد برنامجها النووي.
ويريد بايدن إعادة العمل بالقيود النووية الواردة في الاتفاق وتمديدها إن أمكن وفي الوقت نفسه التصدي لما وصفه بأنشطة إيرانية أخرى مزعزعة للاستقرار.