أميركا تضغط لإيقاف التنقيب التركي شرق المتوسط

واشنطن - بدأت الساحة الدولية تشهد تكون رأي عام دولي رافض لسياسات تركيا غير الشرعية في التنقيب على النفط والغاز شرق المتوسط.
وفي هذا الصدد طالبت الولايات المتحدة الحكومة التركية، بإلغاء إجراءاتها كافة بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث اليوم الأربعاء: "تدرك الولايات المتحدة أن تركيا أصدرت تنبيها /نافتكس/ للتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، ندعو السلطات التركية إلى وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة".
وكانت المواقف الأميركية طيلة الفترة الماضية غير واضحة بل وصفت انها متساهلة امام الانتهاكات التركية شرق المتوسط لعدة اعتبارات اهمها رغبة واشنطن في تغليب مصالحها في المنطقة على حساب القوانين الدولية.

ورغم الانتقادات الدولية تصر تركيا على مواقفها حيث أكدت انقرة رفضها لموقف اليونان التي تؤكد أن أنشطة الاستكشاف التركية في شرق البحر المتوسط تمثل انتهاكا لسيادة الأراضي اليونانية، ما يعني أن التوترات ستظل مرتفعة في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الخارجية التركية، القول في بيان، إن سفينة المسح السيزمي "أوروتش ريس" ستواصل تقييم منطقة كانت غطتها سفينة أخرى سابقا وتقع ضمن ما كانت أبلغت به تركيا الأمم المتحدة بأنه جرفها القاري.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.
وأكّد وزير الخارجية الألماني الثلاثاء من اليونان أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة "الاستفزازات" في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.
وقال الوزير هايكو ماس خلال زيارة لأثينا "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا... يجب احترام القانون الدولي. لذا فان إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".
وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبا تركيا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس رجب طيب اردوغان بتقويض الحريات والديموقراطية في تركيا.

وبعد ساعات على تصريحات الوزير الألماني، أعلنت الحكومة اليونانية أنّها حضّت على "عملية احتجاجية" ضدّ تركيا حول "إعلان التنقيب في جزء من الجرف القارّي اليوناني".
وقالت الخارجية اليونانية في بيان "نحن ندعو تركيا وقف هذه النشاطات القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".

وفي محاولة لكبح جماح تركيا نشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجه بعدما أعلنت حال "التأهب" بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف الطاقة، على ما أفاد مصدر في البحرية الاربعاء موضحا ان "الوحدات البحرية تم نشرها منذ أمس (الثلاثاء) في جنوب وجنوب شرق بحر ايجه".

ويرى مراقبون ان انقرة ستتحمل تبعات اية تصعيد عسكري واشتباكات في المنطقة نظرا لسياساتها الصدامية في وقت تطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الاسبوع الفائت حيث اجرى مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.
وأكّد ماس الثلاثاء "أهمية" الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد "المهم استراتيجيا" في ما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة.
وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 تموز/يوليو، الهجرة في رأس أولوياتها.
وقال ماس "نريد ردا أوروبيا موحدا في قضية الهجرة".
وفي كانون ثان/يناير الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء "الخروقات" التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط.
وكان إردوغان أكد في حديث مع مجلة كريتر التركية مؤخرا أن أنقرة منفتحة على كل الاقتراحات المستندة للتعاون والتقاسم العادل في البحر التوسط، ومستعدة للعمل مع الجميع على أساس هذه المبادئ، مضيفا :"لا نريد توترا في المتوسط الذي يعد مهد الحضارات المختلفة".
وتتهم تركيا، التي تستضيف ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بجميع التزاماته بموجب اتفاق مثير للجدل توصل إليه الطرفان في العام 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين مقابل حصول أنقرة على مساعدات مالية.