أميركا تعتبر القرار الأممي بوقف إطلاق النار في غزة غير ملزم لإسرائيل

واشنطن - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة حول وقف إطلاق النار "ليس ملزما لكن يجب تنفيذه" فيما تعرف علاقتها مع الدول العبرية توترا كبيرا بعد رفض استخدام حق النقض الفيتو.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الثلاثاء بأنهم لم يستخدموا حق النقض ضد مشروع القانون الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة لأنهم، كإدارة أميركية، يؤيدون ذلك.
وذكر أن مشروع القانون لا يفرض أي التزامات إضافية على إسرائيل، مضيفا "لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها".

وقال مسؤول أميركي اليوم الأربعاء إن إسرائيل طلبت تحديد موعد آخر للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين من أجل مناقشة خططها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة وذلك بعد من إلغاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحادثات المزمعة فجأة.

وألغى نتنياهو زيارة مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى لواشنطن بعد أن امتنعت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأممي، في خطوة تظهر على ما يبدو الإحباط الأميركي المتنامي من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي في واشنطن إن نتنياهو يدرس إرسال وفد الأسبوع المقبل لحضور اجتماع في البيت الأبيض عن رفح ويجري العمل على تحديد الموعد.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات المقررة على الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح، آخر ملاذ آمن نسبيا للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أيدته 14 دولة، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب القرار أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. 
وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها "لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس".
من جانب اخر رفضت إدارة جو بايدن ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة أضرت بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.
وقال ميلر إن تصريحات مكتب نتنياهو التي تشير إلى أن حماس رفضت الاقتراح الأخير في مفاوضات الرهائن بسبب قرار الأمم المتحدة "غير دقيقة من جميع النواحي تقريبا وهي غير عادلة للرهائن وعائلاتهم".
وأفاد "أستطيع أن أقول لكم أن هذا الرد تم إعداده قبل تصويت مجلس الأمن الدولي، وليس بعده"، مضيفا أن رواية رد حماس المتداولة في المجال العام غير صحيحة.
وقال ردا على الانتقادات الاسرائيلية إن الحكومة الأميركية لن "تنخرط في الانحرافات الخطابية حول هذه القضية"، لكنها ستواصل جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وتعليقا على تصريح مسؤولين إسرائيليين بشأن رفض احترام قرار مجلس الأمن قال خبراء في القانون الدولي، الثلاثاء، إن إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات حال تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي.

ووفق تصريحاتهم لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن عدم امتثال إسرائيل للقرار قد يشجع دولا على فرض عقوبات عليها.
بدورها، قالت الدكتورة تامار هوستوفسكي براندز من الكلية الأكاديمية في كريات أونو (وسط) "دول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع علاقات الطيران، والعزل عن النظام المصرفي"، وفق الصحيفة مضيفة أن "هذه إجراءات خطيرة ستجد إسرائيل صعوبة بالغة في تقبلها".
وأشارت إلى أن "القرار الذي اتخذه في مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي فيما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لدولة لا تحترم القانون الدولي".
أما البروفيسور "إلياف ليبليتش" من جامعة تل أبيب يرى أنه إذا لم تمتثل إسرائيل بقرار مجلس الأمن، فإن عزلتها في العالم ستزداد، وفق المصدر ذاته موضحا أن "عدم الامتثال سيدفع دولا أخرى إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، على سبيل المثال: وقف نقل الأسلحة إليها".
لكن الدكتور روعي شيندورف، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة للشؤون الدولية، يرى أن الأمر برمته على الساحة الدولية "مسألة سياسية"، ووفقا له، "إذا أرادت الدول ذلك يمكنها أن تتحرك ضد إسرائيل، كما كان يمكنها أن تتحرك حتى قبل القرار".