أميركا تعلق دعمها العسكري لمالي بسبب الانقلاب

الأمم المتحدة تعلن أن فريقا من بعثتها لحفظ السلام في مالي تمكن من زيارة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ومحتجزين آخرين لدى المتمردين.
الدول الغربية تطالب بمواصلة مكافحة الجماعات الجهادية في مالي

واشنطن - علقت الولايات المتحدة كل أشكال الدعم العسكري لمالي عقب الانقلاب الذي نفذه عسكريون في البلد الإفريقي واعتقال رئيس الدولة، وفق ما أفاد الجمعة مسؤول أميركي كبير.
وقال المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل الإفريقي بيتر فام للصحافيين إن "لا مزيد من التدريب أو الدعم للقوات المسلحة المالية. أوقفنا كل شيء حتى يتضح لنا الوضع".
وأضاف الدبلوماسي "لا نعرف من هي بالضبط القوى المشاركة في التمرد (...) ولا لمن ولاؤها".
واستقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، المتهم بالفساد وسوء الإدارة، بعد اعتقاله الثلاثاء من طرف الجيش عقب عدة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة إنها ترغب في تنصيب "مجلس انتقالي"، قد يكون رئيسه إما "عسكريا أو مدنيا".
وأوضح فام أن الحكومة الأميركية "تتواصل" مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب المكونة من العسكريين الذين أطاحوا الرئيس وحكومته.
وتابع أن "هذه الاتصالات قائمة، وهي لا تعني اعترافا (بالمجموعة العسكرية)، بل أن هؤلاء الأشخاص لهم قدر من السيطرة على بعض الأمور".
ولفت إلى أن التمرد "لن يساعد بالتأكيد" القوات المتعددة الجنسية التي تتصدى للمجموعات الجهادية في الساحل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها وشراكتها مع مختلف العمليات الجارية.
وتوفر واشنطن خصوصا دعما في مجال الاستخبارات والمراقبة، وعمليات نقل لوجستية لصالح فرنسا التي تقود منذ 2014 عملية "برخان".
وهناك أيضا بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي العاملة منذ 2013، وهي إحدى أهم بعثات المنظمة الاممية. إضافة إلى القوة العسكرية المشتركة التي أنشأتها موريتانيا ومالي والنجير وبوركينا فاسو وتشاد عام 2017.
واضاف فام "سنعمل مع شركائنا في المنطقة، مجموعة دول الساحل الخمس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، لتقليص أي أثر سلبي (على مكافحة الجهاديين) لكن من الواضح أن تمردا يشارك فيه الجيش سيكون له أثر".

الحكومة الأميركية لا تزال تتواصل مع العسكريين الانقلابيين
الحكومة الأميركية لا تزال تتواصل مع العسكريين الانقلابيين

وكرر الدعوة التي وجهتها بلاده "للعودة إلى النظام الدستوري" والإفراج عن الموقوفين، خصوصا الرئيس كيتا "الذي لم يعد شابا وصحته ضعيفة".
واعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن فريقا من بعثتها لحفظ السلام في مالي، تمكن من زيارة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ومحتجزين آخرين لدى المتمردين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون في مالي رئيسي البلاد والوزراء، وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
وأحجم دوجاريك، عن الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن حالة الرئيس المالي الصحية والنفسية، وقال إن "فريقا من مسؤولي حقوق الإنسان ببعثة حفظ السلام، تمكن مساء أمس (الخميس)، من الوصول إلى الرئيس كيتا ومحتجزين آخرين لدى المتمردين".
وأضاف: "تقاريرنا تشير إلى أن باماكو (العاصمة المالية) لا تزال هادئة نسبيا، ولم تقع حوادث أمنية كبيرة، رغم الاحتشاد المستمر لدعم أحداث الأيام الأخيرة".
وأشار إلى أن "البعثة الأممية أفادت بحدوث أعمال شغب ونهب طائفي، في منطقة غاو، شمالي مالي، وأن قوات حفظ السلام في حالة تأهب قصوى، أثناء قيامهم بدوريات في المدينة".
وتابع المتحدث الأممي: "كما تعزز البعثة مساعيها الحميدة وتلتقي بقادة المجتمع لمنع تصعيد العنف".
وأوضح أن "القافلة اللوجستية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، أصيبت بعبوة ناسفة في منطقة غاو".
واستطرد: "وتعرضت (البعثة) لهجوم من قبل مهاجمين مجهولين، ما أسفر عن إصابة أربعة من حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، لكن آخرين (لم يحددهم) نجحوا في صد الهجوم، وتمكنت البعثة من تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للجرحى بنجاح".