أميركا تقبل بالمشاركة في مباحثات نووية تحضرها ايران

الولايات المتّحدة توافق على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المحادثات لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك في اطار سياسة تخفيف الضغوط.


واشنطن تخفّف القيود على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك


واشنطن تؤكد رسمياً في مجلس الأمن أنّ العقوبات الدولية على إيران لا تزال ملغاة


روحاني طالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور ضد سياسات واشنطن الأحادية

واشنطن - أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ "الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي".
وبعد ساعات على حديث وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، رحّبت الولايات المتحدة باقتراح عقد محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ولاحقاً، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر تويتر عقد اجتماع غير رسمي لجميع المشاركين في الاتفاق، قائلاً إنّ الاتفاق النووي يمرّ بـ"لحظة حرجة" في حين تعتزم إيران فرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وهي حدّدت مهلة لذلك تنتهي في 21 شباط/فبراير.
وتضمّ المجموعة التي أبرمت الاتفاق النووي عام 2015 كلاً من الولايات المتحدة وإيران وكذلك بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وانسحب الرئيس السابق ترامب من الاتفاق وفرض بدلاً من ذلك عقوبات شاملة تهدف إلى اخضاع إيران.
لكنّ الرئيس جو بايدن أيّد العودة إلى الدبلوماسية، قائلاً إن اتفاق 2015 كان فعّالاً في تقليص برنامج طهران النووي.
وأصرّت إيران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً قبل أن تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015.
وفي بادرة ثانية تجاه الجمهورية الإسلامية أبلغت الولايات المتّحدة مجلس الأمن الدولي الخميس أنّ العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران وألغيت بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة"، لتبطل بذلك إجراءً اتّخذته في أيلول/سبتمبر الماضي إدارة ترامب الذي حاول عبثاً إقناع المجلس بإعادة فرض تلك العقوبات.
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إنّ العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231" في عام 2015 "لا تزال مرفوعة".

ايران لا تزال تمارس سياسة التصعيد بشان ملفها النووي
ايران لا تزال تمارس سياسة التصعيد بشان ملفها النووي

وفي اطار سياسة تخفيف الضغوط  أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستخفّف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ازدادت بشكل كبير في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبموجب تلك القيود، كانت تنقلات هؤلاء الدبلوماسيين وكذلك وزير الخارجية الإيراني تقتصر على بضعة شوارع تحيط بمقرّ الأمم المتحدة مع طريق محدّد من مطار كينيدي وإليه. وسيُتيح تخفيف القيود عودة هؤلاء إلى الوضع السابق الذي يسمح لهم بالتحرّك بحريّة في نيويورك والمناطق المحيطة بها.
ولكن رغم سياسة تخفيف الضغوط المتبعة حذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس إيران من تداعيات "خطيرة" لمضيّها قدما في تنفيذ تهديدها بفرض قيود على مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق النووي.
وأكدت الدول الأوروبية الثلاث ومعها الولايات المتحدة عقب محادثات بينها أنها "موحدة في التحذير من خطورة أي قرار من شأنه أن يقيّد عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك مع قرب انقضاء مهلة بهذا الصدد حدّدها مجلس الشورى الإيراني تنهي في 21 شباط/فبراير.
وحضّ البيان الأوروبي-الأميركي "إيران على الأخذ في الاعتبار تداعيات خطوة خطيرة كهذه، خصوصا في هذا التوقيت الذي يوفر فرصة دبلوماسية"، معربا عن توافق الدول المجتمعة على ضرورة عودة طهران "للتقيّد التام" ببنود الاتفاق النووي.
بدوره أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا مناسبًا ضد "سياسات الولايات المتحدة الأحادية"، وعدم السماح بتدمير الاتفاق النووي.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، الخميس، أن روحاني بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارك ميشيل، في اتصال هاتفي الاتفاق النووي والعلاقات الإيرانية مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد روحاني خلال الاتصال على أن الاتفاق النووي إنجاز مهم للدبلوماسية متعددة الأطراف، وأكد على ضرورة عدم السماح بتدميره.
وقال "يمكن للممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن يلعب دورًا بخصوص الخطوات التي يجب اتخاذها كمنسق في الاتفاق النووي".
وطالب روحاني الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات ضد الولايات المتحدة، مضيفًا: "يجب على الاتحاد الأوروبي بصفته عنصرا هاما على الساحة الدولية، أن يلعب دورًا مناسبًا ضد السياسات الأحادية للولايات المتحدة".
كما أكد روحاني أن الإرهاب المتطرف بات مشكلة كبيرة في المنطقة، وأن من الضروري مكافحته، معربًا عن استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب المتطرف.