أميركا تقلل من أهمية تأسيس الهيئة الأوروبية للتجارة مع إيران

بوخارست/برلين – ذكرت مصادر أوروبية أن الهيئة التي وضع الإتحاد الأوروبي تصورها للتجارة مع إيران على الرغم من العقوبات الأميركية ستصبح رسمية، وذلك على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دوله الخميس في بوخارست.
لكن السفارة الأميركية في ألمانيا قالت الخميس إنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران.
وأوضحت المصادر أن إعلانا مشتركا لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الثلاث التي ترعى هذا الكيان، سينشر نهار الخميس من قبل العواصم الثلاث.
وستدعى دول أوروبية أخرى إلى استخدام هذه الهيئة، بينها بلجيكا التي قال وزير الخارجية والدفاع في حكومتها ديدييه رينديرز إنها مهتمة بذلك.
وصرح رينديرز في بوخارست "قلت دائما إننا مستعدون تماما للمشاركة لأننا ندعم منطق الاتفاق النووي. نريد فعلا تطبيقه". وأضاف "نعرف أن الأمر معقد لكثير من الشركات، واختبرنا في الماضي العقوبات الأميركية".
وأوضحت المصادر نفسها أن الهيئة التي ستحمل اسم "اينتكس" (انسترومنت ان سابورت اوف تريد اكسينجز – أداة دعم المبادرات التجارية)، ستسجل في فرنسا وستكون إدارتها ألمانية.
وسيتم تمويلها أولا من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الثلاث في الاتحاد الموقعة للإتفاق النووي الذي وقع مع طهران.
أما البلدان الأخرى الموقعة على الإتفاق مع إيران فهي روسيا والصين الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها دونالد ترامب الإنسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران.
وكانت واشنطن حذرت الأوروبيين من عواقب إلتفافهم على عقوباتها هذه.
وقالت السفارة الأميركية في ألمانيا الخميس إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن الآلية الأوروبية الجديدة لتسهيل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار.

وذكر متحدث باسم السفارة "كما أوضح الرئيس، الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأميركي أو التعامل مع الشركات الأميركية".
واضاف "لا نتوقع أن يكون لآلية المدفوعات الخاصة أي تأثير على حملتنا لممارسة أقصى قدر من الضغوط".
والكيان الجديد مؤسس من قبل حكومات دول لكن الإتحاد الأوروبي سيصادق على إنشائه في إطار نص حول التزام إيران بالاتفاق النووي، أقره ممثلو الدول الـ28 الأعضاء في الإتحاد الأربعاء في بروكسل. ووافقت اسبانيا وإيطاليا بعد تسوية الخلاف على النص الذي يفترض أن تصادق عليه العواصم رسميا.
وفي هذا النص ترحب الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتزام إيران بالاتفاق النووي الموقع في 2015.
وسيسمح الكيان الأوروبي الجديد لإيران بالحصول على عائدات من صادراتها التي تعرقلها العقوبات الأميركية.
لكن الأوروبيين قلقون من برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى الذي تطوره إيران ومن نشاطاتها في المنطقة خصوصا في سوريا واليمن. وهم يدينون أيضا الاعتداءات على المعارضة الإيرانية في أوروبا.
وقال مصدر إن الرسالة الموجهة إلى إيران تتسم بدرجة كافية من الحزم.
وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن "المهم هو أن نظهر لزملائنا الأميركيين أننا نسير في الاتجاه نفسه حول سلسلة من الملفات مثل الصواريخ البالستية أو النفوذ الإقليمي لإيران".
والهيئة كانت تهدف أولا إلى السماح لإيران بمواصلة بيع النفط إلى الإتحاد الأوروبي مقابل مشتريات من سلع في أوروبا. لكن الأوروبيين حاليا لا يشترون عمليا نفطا من إيران. وسيخصص هذا الكيان بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رينديرز "في نهاية المطاف، الشركات هي التي ستقرر ما إذا كانت تريد أو لا تريد مواصلة العمل مع إيران مع معرفتها بخطر العقوبات الأميركية".