أمير الكويت يزور العراق مع تصاعد التوتر في المنطقة

بغداد - وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء إلى العراق في زيارة رسمية هي الثانية منذ الغزو العراقي يتوقع أن يبحث خلالها التوترات المتصاعدة في المنطقة بعد هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الرئيس العراقي ووزير النفط ومسؤولين كبارا آخرين التقوا امير الكويت وسيبحثون العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وينقل البلدان العضوان في منظمة أوبك معظم نفطهما الخام عبر مضيق هرمز الذي يمر خلاله خمس النفط العالمي تقريبا وتعرضت ست ناقلات لهجمات بالقرب منه خلال الشهر الأخير.

وتتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه طهران. ووصفت الكويت الهجمات على الناقلات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين، دون أن تلقي باللوم على أحد.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الاربعاء ان إدراج طلب المناقشة بشأن استعدادات بعض الجهات الأمنية للتعامل مع أي طارئ على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي تصريح للصحفيين في مجلس الأمة قال الغانم:"وفقا لقرار المجلس فسيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ موجودا على جدول الأعمال".

وتابع قائلا " انطلاقا من الأسبوع المقبل سيكون جدول المجلس حافلا بالجلسات سواء تلك المخصصة لإقرار القوانين أو المخصصة لإقرار الميزانيات وذلك حتى جلسة فض دور الانعقاد الحالي المقررة في الثاني من تموز/يوليو المقبل.

ووجه النائب محمد الدلال سؤالا في وقت سابق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وجاء في سؤال النائب "نظرا للظروف المحيطة بمنطقة الخليج والإقليم والتي تحمل نذور الأزمات الأمنية والعسكرية وخطورة ذلك على الكويت وعلى المواطنين والمقيمين مما يتطلب معه معرفة مدى استعداد وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة المختصة بالدفاع المدني ومدى توافر الاستعدادات القائمة لمواجهة الأزمات الأمنية المتوقعة والظروف المستجدة".

ويتخوف العراق والكويت من تبعات الصراع الأميركي الايراني على استقرار الوضع في المنطقة وبقاء ممرات النفط مفتوحة امام ناقلات تصدير النفط الشريان الأساسي للاقتصاد في البلدين.

وقال عاصم جهاد "لا يوجد منفذ يعوّض عن المنفذ الجنوبي والبدائل محدودة، هذا مصدر قلق للسوق النفطي في العالم".

ودعا برلمانيون إلى عقد جلسة طارئة مع وزراء النفط والتجارة والتخطيط والنقل من أجل "الاستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة".

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في أيار/مايو تصدير 3,4 ملايين برميل يوميا عبر الموانىء المطلة على الخليج، مقابل 100 الف برميل يوميا فقط، عبر ميناء جيهان التركي.

وقال مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان "الغالبية الكاسحة من صادراتنا تمر عبر هذا المنفذ، إذا وقعت اشتباكات بين السفن ستؤثر على مرور النفط ونحن سنتضرر،ستكون كارثة للعراق".

ولم تطرأ أي تغييرات على إنتاج العراق وصادراته نتيجة التطورات الأخيرة، كما قال جهاد، الأمر الذي اكده موقع "كليبر ديتا" التي تتابع حركة ناقلات النفط في المنطقة.

لكن رغم ذلك تعرضت مقرات شركات نفطية لهجمات صاروخية حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، عن إصابة 3 أشخاص بهجوم صاروخي، استهدف شركة نفطية أجنبية في محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، ما أدى الى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.
وقال مصدر بقطاع النفط إن الهجوم استهدف شركة "إكسون موبيل" الأميركية، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بإجلاء موظفيها بعد إصابة مقرها.

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وتعتمد ميزانية العراق، الذي يعد حاليًا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل كامل على عائدات النفط.

وقالت ربى الحصري المتخصصة بالشؤون النفطية،إن "خسارة عائدات النفط ، ولو ليوم واحد، ستكون كارثية".

وأضافت "اذا فقد العراق القدرة على تصدير نفطه الخام عبر الخليج فسيتم خنقه تماما فالممرات المائية الخليجية هي شريان الحياة بالنسبة لهذا البلد".

وتاتي المخاوف العراقية تزامنا مع قرار الولايات المتحدة للمرة الثالثة تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على ايران تتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة خصوصا في الصيف الساخن الذي تشهد البلاد.

وقال مسؤول حكومي عراقي رفيع قريب على المفاوضات السبت إن العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الاخيرة قبل انتهاء مهلة الاعفاء".

والاعفاء يعد أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2018.

والاتفاق النووي، المبرم في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، يشترط على إيران كبح قدراتها لتخصيب اليورانيوم، ويضع حدا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وتحقق المفتشون الدوليون من خلال سلسلة من جولات التفتيش التي ينص عليها الاتفاق من تنفيذ إيران لالتزاماتها.

لكن التوترات الأميركية-الإيرانية تزداد بعد اتهام إدارة ترامب لطهران ، بمهاجمة ناقلات نفط في خليج عمان الحيوي في شحن النفط. ونفت إيران ضلوعها في الهجمات.