مصر والإمارات تدعمان السعودية وتثنيان على وساطة الكويت
أبوظبي/القاهرة - أثنت كل من القاهرة وأبوظبي في أول تعليق رسمي لهما اليوم الثلاثاء على إعلان الكويت حول نتائج محادثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية، على الجهود الكويتية والأميركية والمساعي السعودية بالنيابة عن دول المقاطعة الأخرى.
ويأتي الموقفان الإماراتي والمصري تأكيدا لوجود توافق بين الرباعي العربي والخليجي ومسارات التسوية المنتظرة التي تحدثت عنها الكويت، في الوقت الذي يبدو أن التفاصيل مؤجلة إلى القمة الخليجية الـ41 المقرر عقدها في البحرين، حيث من المنتظر أن تنظر لجان خليجية خاصة في مجمل النقاط الخلافية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
كما يقطع الموقفان المصري والإماراتي وخاصة الموقف الثاني الطريق على تأويلات وردت في تقارير إعلامية، أشارت إلى وجود عدم توافق بين دول المقاطعة وتحديدا بين السعودية والإمارات حول مسار المصالحة الخليجية.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الثلاثاء في تغريدة على حسابه بتويتر أن الإمارات تثمن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية بالنيابة عن الدول الأربع في هذا الشأن.
وقال الوزير الإماراتي "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وشدد كذلك على أن الإمارات "تؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".
وبحديثه عن التطلع إلى قمة خليجية ناجحة، يكون الوزير الإماراتي قد أعطى إشارة دقيقة إلى أن القمة الخليجية ستبحث تسوية الأزمة القائمة وهو ما سبق أن أكدته صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تسمه ولم تحدد ما إذا كان مصدرا خليجيا أو غربيا.
وكانت الكويت قد أعلنت مؤخرا عن "مباحثات مثمرة" بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ عام 2017 وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.
وأكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بعد البيان الكويتي وجود اتصالات لحل الأزمة.
ورحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الدول بما اعتبرته انفراجة في الأزمة التي تقول مصادر إنها تثقل بالفعل على وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بينما تسعى واشنطن لتعزيز الجبهة الخليجية في مواجهة التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وغرد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن عقب البيان الكويتي، مشددا على أن "أولوية بلاده كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".
وعلى المسار ذاته، أعربت مصر الثلاثاء عن تقديرها لاستمرار جهود الكويت في تسوية الأزمة الخليجية، معربة عن أملها بأن تسفر عن حل شامل يعالج كافة أسبابها.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية كأول ردّ مصري رسمي على البيان الكويتي الأخير الذي بشر بجهود مثمرة جرت مؤخرا بشأن التوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة المتواصلة من أكثر من 3 أعوام ونصف.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عن "تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية".
وتابع "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".
ولفت حافظ إلى أن "مصر تؤكد في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".
وفي حال تمت المصالحة وعادت قطر إلى الحضن الخليجي وعمقها العربي، فإن ذلك سيشكل حتما تطورا جيوسياسيا مهما لناحية قطع الطريق على التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة.
والنفوذ التركي في قطر واحد من الملفات المؤرقة بالنسبة للأمن القومي العربي والخليجي وهو أيضا من الملفات الخلافية التي تثقل على مسار التسوية والمصالحة، لكن من المؤكد أن الدول المعنية بالأزمة ستركز على حلول توافقية تسهل طي صفحة الخلافات.
كما يشكل الثقل الإيراني في الأزمة الراهنة نقطة خلافية أخرى ستكون على الأرجح على جدول أعمال القمة الخليجية المرتقبة.
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عمل على تأجيج الخلافات الخليجية وزرع الفتنة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبدو أنه كان الأحرص على استمرار الخلافات لجهة الاستفادة سياسيا وعسكريا واقتصاديا من أزمة قطر.
ويفسر متابعو لتطورات الأزمة أن أردوغان لطالما حاول الإيهام بوجود خطر يتهدد قطر معبرا عن دعم بلاده للدوحة وركز في فترة محددة من عمر الأزمة على تغذية مناخ عدم الثقة فقط لانتزاع اتفاقيات عسكرية وتعزيز الوجود العسكري التركي في الدوحة.
كما تعاملت بلاده مع أزمة قطر بمنطق الغنيمة، حيث سعى للاستثمار في الخلافات الخليجية لجهة ضمان استمرار تدفق السلع التركية للدوحة والاستثمارات القطرية في السوق التركية.
وبالفعل كان لقطر دور حيوي في التنفيس عن الأزمة الاقتصادية والمالية التركية، ففي الوقت الذي كانت فيه الليرة تتقلب بين هبوط وآخر ضخت الدوحة مليارات الدولارات في السوق التركية لدعم استقرار العملة الوطنية (الليرة).
وأرخت أنباء المصالحة المرتقبة أيضا بظلال ثقيلة على إيران التي أكدت أن تسوية الأزمة ستؤثر على إيرادات قطاع الطيران والموانئ الجوية الإيرانية بشكل كبير وهو قطاع من ضمن عشرات القطاعات التي ستتضرر جراء المصالحة الخليجية.
