أنشطة طهران التخريبية تعجّل بإنهاء التساهل الفرنسي

باريس - تتجه فرنسا إلى تغيير موقفها المتساهل مع إيران شأنها في ذلك شأن دول أوروبية أخرى دافعت بشدة عن الاتفاق النووي وطالبت بفصله عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية بعد أن أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق في مايو/ايار 2018.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي الجمعة أن بلاده ستفرض عقوبات على إيران في حال لم يفض الحوار مع هذا البلد حول أنشطته الباليستية ونفوذه الإقليمي "إلى نتيجة".

وقال جان إيف لودريان "لدينا مطلبان: أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ خصوصا تسليمها إلى بعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، وأيضا إلى الحوثيين" في اليمن، في إشارة صريحة إلى وكلائها في المنطقة.

وسبق للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أن قاد جهودا لمنع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود إضافية تشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية وأيضا كبح أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، لكن الجهود الفرنسية باءت بالفشل.

ويشكل تلويح فرنسا بفرض عقوبات على إيران في حال فشل الحوار معها حول برنامجها للصواريخ الباليستية وتسليح وتمويل ميليشياتها في العراق وسوريا واليمن وحزب الله، منعرجا في الدبلوماسية الفرنسية التي طالما دفعت نحو تعزيز العلاقات مع طهران.

والتبدل في الموقف الفرنسي ناجم بالأساس عن تورط إيران في مخططات إرهابية على الأراضي الأوروبية ومنها مخطط تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) في باريس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن إيران "يجب أن تكف أيضا عن الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في مجمل المنطقة"، معتبرا أنه بموجب القرار الدولي 2254 حول سوريا لا يمكن أن يكون هناك "قوات أجنبية على الأراضي السورية".

وتابع "أطلقنا حوارا صعبا مع إيران يفترض أن يستمر ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك".

وأكد أن باريس ستكون "حازمة جدا" خصوصا حول "إرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله" الشيعي في لبنان.

وعبر عن أسفه للتأخر في تشكيل حكومة في لبنان بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية في مايو/ايار 2018.

وقال "من مسؤولية مجمل المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل للخروج من هذا المأزق السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه"، مضيفا "لا يجوز اليوم القبول بهذا الوضع السوريالي".

وتابع "بسبب هذا المأزق السياسي، لا نستطيع الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها للبنان، بما في ذلك المالية منها وحيال الجيش اللبناني الذي يبقى اليوم رغم كل شيء العمود الفقري لتوازن الدولة".

وفي ابريل/نيسان تعهدت الأسرة الدولية خلال مؤتمر عقد في باريس بتقديم هبات وقروض للبنان بقيمة 11.5 مليار دولار، لكن هذه المبالغ المخصصة أساسا لمشاريع بنى تحتية، لا يمكن صرفها في غياب حكومة جديدة.