أنقرة تتمسك بعودة العسكريين الأتراك الفارين لليونان

أنقرة - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا مصممة على إعادة ومحاكمة العسكريين الذي فروا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية نشرت، السبت، حول العلاقات الراهنة بين تركيا واليونان.

وانتقد جاويش أوغلو إطلاق القضاء اليوناني سراح ثمانية "انقلابيين" ومنحهم حق اللجوء في الأراضي اليونانية التي فروا إليها بعد مشاركتهم في محاولة الانقلاب بتركيا.

وكانت المحكمة العليا في اليونان قد أصدرت في 22 أغسطس آب قرارا يتيح منح حق اللجوء لعسكريين فروا من تركيا عام 2016. وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح أوزقينقجي حق اللجوء داخل أراضيها.

وأضاف وزير الخارجية التركي "اليونان أظهرت نفسها كملاذ آمن بالنسبة إلى الانقلابيين"، مشيرا أن تركيا تشعر بخيبة أمل من قرارات القضاء اليوناني في هذا الإطار.

وبين أن القضاء اليوناني حال دون محاسبة "الانقلابيين" وتسبب بانتهاك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب، من خلال اتخاذ قرارات تتعارض مع القانون الدولي.

وفر ثمانية عسكريين إلى اليونان عقب فشل الانقلاب على متن مروحية عسكرية وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.

يذكر أن العلاقات بين تركيا واليونان توترت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها أنقرة، وما أعقبها من هروب عدد من الجنود الأتراك إلى أثينا، وكانت أنقرة قد طالبت اليونان بشكل متكرر تسليمهم بزعم أنه كان لهم دور فعال في المحاولة الانقلابية واتهمتهم بأنهم خونة.

ورد العسكريون على الاتهام بأنهم فروا خوفا على أرواحهم وأصروا على أنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة عند رجوعهم للوطن.

وكانت المحكمة العليا في اليونان قد قضت برفض تسليم الجنود الذين طلبوا اللجوء السياسي في اليونان قائلة إنهم يخشون على حياتهم في تركيا.

وشهدت تركيا، في يوليو عام 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها فيما اتهمت حكومة أنقرة الداعية عبد الله غولن ومنظمته بالوقوف وراء الانقلاب، الأمر الذي ينفيه الأخير.

كما شهدت العلاقات التركية اليونانية توترا كبيرا في أعقاب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط التي تقوم بها اليونان في البحر المتوسط، وما أعقبها من اتفاقيات مع مصر وإسرائيل لاستمرار عمليات التنقيب.