أنقرة ترفض الإفراج عن موظف في القنصلية الأميركية

الموظف التركي في القنصلية الأميركية محتجز في السجن منذ عام 2017 بتهمة التجسس لجماعة الداعية فتح الله غولن.

إسطنبول - رفضت محكمة تركية الأربعاء طلب الإفراج عن موظف تركي في السفارة الأميركية في إسطنبول، محتجز منذ عام 2017 في إطار محاكمة بتهمة التجسس تزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وقررت المحكمة إبقاء متين توبوز في الحجز الاحتياطي، وأرجأت محاكمته حتى 10 آذار/مارس، كما أكد خالد أكالب أحد محامييه، للصحافيين الحاضرين في المحكمة.

وأوقف توبوز، الموظف في القنصلية الأميركية المكلف التنسيق بين السلطات الأميركية وقوة مكافحة الاتجار بالمخدرات في الشرطة التركية، في تشرين الأول/أكتوبر 2017 وهو موضوع منذ ذلك الحين قيد الحجز الاحتياطي.

وتتهمه السلطات التركية بـ"التجسس" و"محاولة إسقاط الحكومة"، ويواجه عقوبةً بالسجن مدى الحياة.

وخلال جلسة الأربعاء، رفض توبوز بشدة تلك الاتهامات. وقال للمحكمة "لا يوجد أدنى دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا".

وأضاف توبوز "أجهل ما يمكن لي وللمحامين فعله أيضاً لإثبات براءتي"، مؤكداً "أطلب إنهاء احتجازي، أريد أن أستعيد حريتي وحياتي".

وتتهم السلطات التركية توبوز خصوصاً بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن، التي تصنفها بـ"التنظيم الإرهابي". وتعتبر تركيا غولن "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، وهو ما ينفيه.

وتشن أنقرة منذ 2016 حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن المقيم بالولايات المتحدة، وما زالت العمليات التي تستهدف الشبكة جارية بالإضافة إلى عناصر من الجيش وإعلاميين وسياسيين ومفكرين وفنانين.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه".

ويؤكد توبوز أن تواصله مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيدين لغولن، جاء في إطار عمله، مشيراً إلى أنه "ينفذ فقط أوامر" مسؤوليه في القنصلية.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات الأخيرة على خلفية توقيف توبوز وأتراك آخرين يعملون في الممثليات الدبلوماسية الأميركية في تركيا.

وسبق لواشنطن أن رفضت تسليم غولن لأنقرة، مطالبة تركيا بتقديم أدلة واقعية وقوية على ادعاءاتها في ما يتعلق بوقوفه وراء تدبير محاولة الانقلاب الفاشل.

وعقب اعتقال الدبلوماسي الأميركي جمدت الولايات المتحدة التأشيرة المقدمة من تركيا، بينما ردت أنقرةعلى هذا القرار بالمثل وقامت بتحميد طلبات التأشيرة المقدمة من واشنطن.

واعتبرت أزمة التأشيرات كأكبر توتر دبلوماسي بين البلدين.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 ألغى البلدان قرار تجميد التأشيرات، وأعلنت الولايات المتحدة أن تركيا التزمت بضمانات محددة.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

والعام الماضي أفرجت أنقرة على القس الأميركي أندرو برونسون الذي احتجزته لفترة بتهمة الإرهاب بعد فرض ترامب عقوبات اقتصادية على تركيا دفعت الليرة التركية إلى هوة عميقة، ما أجبر أردوغان على الرضوخ للتهديدات الأميركية.

ويقول مراقبون للشأن التركي إن أردوغان يسعى مقايضة الإفراج عن العاملين بالقنصلية الأميركية في تركيا مع واشنطن مقابل إسقاط الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لبنك خلق التركي الحكومي بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران والتي تعد من أهم القضايا الشائكة التي تؤرق الرئيس التركي إلى جانب ملف قمع الحريات والمعارضين. 

وتشكل ملفات أخرى مركز توتر لم يهدأ بين أنقرة وواشنطن بداية بشراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية اس 400 متجاهلة كل التحذيرات الأميركية من إتمام الصفقة إلى قضية الهجوم التركي ضد الأكراد شمال شرق سوريا والذين تعتبرهم واشنطن حلفائها في محاربة تنظيم داعش في المنطقة.