أنقرة تعين مصرفيا محكوما بالسجن مديرا عاما لبورصة إسطنبول

أنقرة - كافئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدير "خلق بنك " السابق الذي صدر عليه حكم بالسجن في الولايات المتحدة بتعيينه مديرا عاما لبورصة إسطنبول، في خطوة تصعيدية تكشف عن تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق اليوم الاثنين إن خاقان آتيلا مدير "خلق بنك" السابق الذي صدر عليه حكم بالسجن في الولايات المتحدة عٌين مديرا عاما لبورصة إسطنبول.

وكتب البيرق على تيوتر "لقد انتهى وقت استراحة خاقان أتيلا الذي انضم إلى أسرته وبلده بعد إدانة غير عادلة. لقد تم تعيينه مديراً عاماً لبورصة إسطنبول".

والأربعاء الماضي أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض عقوبات على وزراء ووزارات في تركيا بسبب العملية العسكرية التي شنتها أنقرة في شمال سوريا، وتلى ذلك إعلان السلطات القضائية الأميركية التحقيق مع مصرف "خلق بنك" التركي المملوك للدولة لاتهامه بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة  المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنّ البنك التركي يُلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ونفى "خلق بنك" ارتكاب أية مخالفات، وقال إنّ التهمة هي عقاب لتركيا على عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وهددت واشنطن بعقوبات إضافية أخرى أكثر قسوة إذا لم توقف أنقرة اطلاق النار ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وردا على ذلك قال ألبيرق اليوم الاثنين إن تهديدات العقوبات أصبحت محاولة "للابتزاز".

وأبلغ ألبيرق ندوة استضافتها محطة تلفزيون (تي آر تي) "في الأسابيع القليلة الماضية تعرضت تركيا لتهديدات كثيرة بعقوبات. مما يؤسف له أن العقوبات الاقتصادية أصبحت عاملا لابتزاز بلدنا".

وكانت محكمة أميركية قد حكمت على آتيلا بالسجن 32 شهرا لإدانته بمساعدة إيران في التهرب من عقوبات أميركية والمساهمة في خداع البنوك الأميركية والمشاركة في غسل الأموال". وأطلق سراحه وعاد إلى تركيا في وقت سابق هذا العام.

وشغل آتيلا منصب نائب رئيس "خلق بنك" ثاني أكبر بنك حكومي تركي، حتى اعتقاله في الولايات المتحدة في مارس 2017.

وواجه آتيلا اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، لتحويل مئات الملايين من الدولارات بطرق غير قانونية عبر البنوك الأميركية بالإنابة عن إيران وكيانات أخرى مرتبطة بها.

وتسببت قضية المصرفي التركي الذي استمرت محاكمته خمسة أسابيع، بتوتر العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة، حيث كشفت شهادات المورطين في القضية عن حجم الفساد المستشري في أعلى هرم السلطة في حكومة العدالة والتنمية.

وعندما صدرت الإدانة بحق آتيلا، أدان أردوغان القضية قائلا إنها هجوم سياسي على حكومته.

وجرت مساومات العام الماضي بين أنقرة وواشنطن حول قيام تركيا أولاً بتسليم القس الأميركي أندرو برانسون الذي كانت تحاكمه بتهمة دعم تنظيمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه بالفعل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ويعود إلى بلاده، مقابل الإفراج عن أتيلا وإعادته إلى تركيا وعدم إصدار عقوبات على البنك والنظام المصرفي في تركيا.

وكان ألبيرق وهو صهر أردوغان، قد استقبل مع وزير الاقتصاد والمالية التركي وعدد من المسؤولين الحكوميين الأتراك، آتيلا بحرارة في مطار إسطنبول عند عودته من نيويورك في يوليو/تموز الماضي.

ويعيش الاقتصاد التركي أزمة حادة، إذ يعاني من ارتفاع التضخم، وانهيار قيمة الليرة التركية وتنامي مستويات الديون.

واليوم الاثنين، خففت هيئة سوق المال التركية القيود التي سبق وفرضتها على تداول أسهم البنوك الكبرى الأربعاء الماضي، في أعقاب إعلان التحقيق الأميركي مع مصرف "خلق بنك".
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن هيئة سوق المال ألغت ما يعرف باسم "قاعدة الإيداع" التي فرضتها على تداول أسهم أكبر 7 بنوك مسجلة في البورصة التركية للحدّ من تداعيات قرار السلطات الأميركية على استقرار أسواق المال التركية.
كما ألغت الهيئة القاعدة التي لا تسمح ببيع أسهم البنوك السبعة الكبرى إلا من خلال شركات الوساطة التي تدير حصص عملائها في هذه البنوك.
وفي الوقت نفسه، أبقت هيئة سوق المال على الحظر المؤقت على تداول أسهم هذه البنوك بنظام "البيع على المكشوف" (شورت سيلينج) المفروض منذ الأربعاء الماضي.