أنقرة تفاقم التوتر شمال قبرص بقاعدة للطائرات المسيرة

أنقرة - ذكرت وكالة أنباء أن مجلس وزراء شمال قبرص التركي خصص مطارا على جزيرة قبرص المقسمة كقاعدة لطائرات تركية مسيرة ترافق سفن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الاتحاد الأوروبي وخصوصا اليونان.

وقالت وكالة دمير أوران للأنباء وهي وكالة خاصة، إن "طائرات مسيرة بعضها مسلح ستبدأ في الإقلاع من مطار جتشيتكالى اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول".

وأضافت أن جهود إيجاد قاعدة لتلك الطائرات استغرقت بعض الوقت وأن فريقا من الخبراء من أنقرة اعتبر المطار الذي يعرف أيضا باسم ليفكونيكو خيارا مناسبا.

وقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي مقسمة منذ غزو تركي عام 1974 حدث ردا على انقلاب قصير بإيعاز يوناني. وهي في جدال قائم مع تركيا منذ سنين فيما يتعلق بملكية الوقود الأحفوري بشرق البحر المتوسط الذي يُعتقد أنه غني بالغاز الطبيعي.

كانت تركيا قد بدأت في التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص هذا العام وأرسلت سفينتي حفر وسفينة تنقيب ترافقها طائرات مسيرة للمراقبة والحماية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الأنشطة غير مشروعة وأعد عقوبات على تركيا ردا على ذلك.

وتزعم أنقرة أن بعض المناطق التي تعمل بها قبرص، إما على الرصيف القاري التركي أو في أجزاء لشمال قبرص الحق في امتلاك أي استكشافات بها.

ونقلت وكالة دمير أوران عن رئيس وزراء شمال قبرص أرسين تتار قوله "حماية الحقوق والمصالح القبرصية التركية هي الأولوية الأولى".

وتمضي تركيا مؤخرا في اختراق القانون المياه الدولية بالتنقيب قبالة السواحل القبرصية، متجاهلة الإنذارات الأوروبية، فيما يرجح أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على أنقرة حيز التنفيذ.

وكان التكتل الأوروبي قد اجتاز مؤخرا مرحلة جديدة في اتجاه فرض عقوبات على تركيا بسبب "أعمال التنقيب غير الشرعية" التي تقوم بها، معتمدا رسميا إطارا قانونيا لاستهداف الأشخاص المعنيين.

ومن المقرر أن تشمل العقوبات الأوروبية كيانات وأشخاص مسؤولة عن التنقيب قبالة قبرص، حيث سيتم منعها من الدخول إلى أراضي الاتحاد وتجميد أوصل مالية، إضافة إلى حظر منح قروض للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

وضمن مسلسل الانتهاكات التركية في مياه المتوسط، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني مع حكومة الوفاق في طرابلس اتفاقية تعاون عسكري وترسيم الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان وبروكسل انتهاكا للقوانين الدولية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين فيه الاتفاق البحري التركيب الليبي وانتهاكات تركيا في المياه القبرصية، لكن أنقرة قبلت الإدانة الأوروبية بمزيد من التعنت، قائلة "إن الاتحاد الأوروبي غير مخول لتحديد الصلاحيات البحرية ولا يحق له إصدار حكم بخصوص مدى مشروعية مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة فائز السراج.