أوبر توافق على سداد الضرائب في مصر بعد رفع أسعار خدماتها

القاهرة - توصل ممثلو مصلحة الضرائب المصرية وشركة "أوبر" المتخصصة في حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق إلكتروني، إلى اتفاق بشأن تسديد ضريبة القيمة المضافة، في تحرك قد يساهم في حل نزاع استمر طويلا مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين.

وقال مسؤولون مصريون، اليوم الاثنين، إن أوبر وافقت على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر.

وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب. وتبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14 بالمئة.

وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي".

وطبقت مصر في مايو/أيار الماضي قانونا ينظم تطبيقي نقل الركاب أوبر وكريم، وأقام سائقو سيارات أجرة مصريون دعوى قضائية تذرعوا فيها بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.

وأوقفت محكمة مصرية خدمات أوبر وكريم في مارس/آذار من العام الماضي، بعد الدعوة التي أقامها سائقو سيارات الأجرة لكن محكمة أخرى أوقفت تنفيذ حكم الإيقاف في أبريل/نيسان، مما سمح للشركتين بالعمل فيما تنظر محكمة أعلى درجة القضية. ومن المتوقع صدور حكم في القضية يوم السبت.

ولم يتسن الوصول إلى كريم حتى الآن للتعليق على ما إذا كانت ستسدد ضريبة القيمة المضافة

وقال وزير المالية المصري محمد معيط  أن الوزارة تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية أي منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.

ويقول مستخدمون وسائقون بأوبر في مصر إنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة مع تطبيق أوبر في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قال مصدران أمنيان إنه يتعلق بخلافات بشأن مشاركة البيانات مع السلطات المصرية.

ويأتي إعلان الاتفاق بعد أسبوع من رفع أوبر أسعار خدمتها في مصر، ليرتفع العداد لخدمة أوبر إكس من 7 جنيهات إلى 7.25 جنيهات، وفتحة العداد لخدمة أوبر سيليكت من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، وسعر الكيلومتر من 2.30 إلى 2.55 جنيهين بالنسبة لخدمة أوبر إكس، ومن 3.30 جنيهات إلى 3.50 جنيهات بالنسبة لأوبر سيليكت.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن إعادة هيكلة أسعار خدماتها في مصر ترجع لارتفاع معدلات التضخم الذي يؤثّر على مصاريف السائقين اليومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم خدمات أوبر التي يدفعها السائقون من قبل مصلحة الضرائب المصرية، وحتى يتمكن السائقون من تحقيق أرباح مستدامة.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.

وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة. وأُجبرت أوبر على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمرك والمجر.