أوبك تتريّث في قرار سياسة الإنتاج حتى يونيو

دبي/لندن - قالت ثلاثة مصادر في أوبك اليوم الاثنين إنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في أبريل/نيسان، إذ سيكون من السابق جدا لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير تخفيضات إمداداتهم على السوق بحلول ذلك الوقت.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع الاتفاق على سياسة إنتاج التحالف المعروف باسم 'أوبك+' في يونيو/حزيران وإن تمديد العمل بالاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن كثيرا من الأمور ستتوقف على مدى تأثير العقوبات الأميركية على كل من إيران وفنزويلا العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط.

وقال أحد مصادر أوبك "القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة لأبريل. فقط مناقشة اتفاق تعاون أوبك والمنتجين من خارجها".

وتعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعهم القادم في فيينا يومي 17 و18 أبريل/نيسان. ويقول مندوبون في المنظمة إن اجتماعا آخر من المقرر أن يُعقد يومي 25 و26 يونيو/حزيران.

وقال مصدر آخر في أوبك، إن النتيجة الأرجح لاجتماع يونيو/حزيران هي "تمديد" تخفيضات إنتاج النفط الحالية.

وقال المصدر الثاني "لكن إنتاج الدول المعفاة يقل بأكثر من 700 ألف برميل يوميا بالفعل عن مستويات أكتوبر. ربما تكون هناك بعض التعديلات".

وفي الأول من يناير/كانون الثاني، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها خفضا جديدا في الإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار. ووافقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة في ما يعرف باسم تحالف 'أوبك+' على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك التزمت بحصتها في خفض الإنتاج بالكامل والبالغة 800 ألف برميل يوميا، خلال فبراير/شباط.

وأدى انخفاض طوعي قدره 900 ألف برميل يوميا في إمدادات المنتجين الحاصلين على استثناء منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع حجم تخفيضات أوبك إلى 1.70 مليون برميل يوميا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى تباطؤ الصادرات. ويشهد إنتاج فنزويلا، التي كانت في يوم من الأيام من أكبر ثلاثة منتجين في أوبك، تراجعا بالفعل لسنوات بسبب الانهيار الاقتصادي.

ويتولى وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، حاليا رئاسة أوبك. وقالت مصادر في المنظمة إن كيفيدو سيظل في منصبه رئيسا لأوبك.

وتخضع إيران هي الأخرى لعقوبات أميركية قلصت صادراتها النفطية إلى النصف تقريبا، لكن في نوفمبر/تشرين الثاني، منحت واشنطن استثناءات من العقوبات لبعض مشتري الخام الإيراني مما سمح لهم بالاستمرار في الاستيراد طالما ظلوا يخفضون المشتريات بشكل كبير.

ومن المنتظر أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بشأن ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط في الرابع من مايو/أيار.

وقال المصدر الأول في المنظمة إن "أوبك تراقب الآن لترى ما إذا كانت الأمور ستزداد حدة مع فنزويلا أو إيران. هذا هو ما يشغلنا الآن".