أوروبا تتعهد بمحاسبة المتورطين في انتهاكات داخل سوريا

بروكسل - تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية الأربعاء بمواجهة إفلات تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب".
وقال الوزراء إنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هربًا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".
وواجه الرئيس بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.
وقال الوزراء "يجب تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية".

وأضافوا "نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".
وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وفي شباط/فبراير، دانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.
ويأتي البيان غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6,4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار.
وزادت الحاجة إلى المساعدات على خلفية جائحة كوفيد-19 وتراجع قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتوقفت الجهود لإيجاد اتفاق سلام دائم لإنهاء النزاع الذي وضع القوى العالمية بمواجهة بعضها البعض وأثار صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزم الأسد بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع.
والاثنين طالبت الولايات المتحدة بإعادة فتح معابر لإيصال المساعدات إنسانية عند الحدود السورية مغلقة منذ 2020 بضغط من روسيا على خلفية الحرب المستمرّة منذ عشر سنوات.
وأعلنت واشنطن الثلاثاء تقديم 596 مليون دولار مساعدات إنسانية، لدعم السوريين، بمن فيهم اللاجئون في تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر.
وفي تمّوز/يوليو، استخدمت روسيا والصين حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي لتقليص عدد نقاط إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا التي لا تتطلّب موافقة دمشق، إلى نقطة واحدة.
وتقع هذه النقطة في باب الهوى عند الحدود التركية وتتيح إمداد شمال غرب سوريا ومحافظة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري. وينتهي تصريح الأمم المتحدة لاستخدام هذا المعبر في تمّوز/يوليو.