أوروبا تدعو لوقف إطلاق نار سريع في ليبيا وسحب المرتزقة

برلين - حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع أطراف الصراع في ليبيا على وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفاعلية في مفاوضات سلام.

ودعا بوريل في بيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا صدر الثلاثاء أطراف الصراع الليبي إلى الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة والعتاد العسكري.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء في بيان إنّ المسؤولين الأربعة "يطالبون بإلحاح كل الأطراف الليبية والدولية بوقف كلّ العمليات العسكرية بصورة فعّالة وفورية وبالانخراط بطريقة بنّاءة في المفاوضات".

وأضاف البيان أنّ "هذه الجهود يجب أن تقود كل الأطراف إلى الاتفاق سريعاً (...) على وقف لإطلاق النار يلحظ خصوصاً انسحاباً من كل المناطق الليبية لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والأعتدة العسكرية التي أرسلت في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتّحدة".

كما دعا المسؤولون الأوروبيون في بيانهم المشترك أطراف النزاع إلى "المشاركة بطريقة بنّاءة في كل أوجه الحوار الليبي-الليبي الذي ترعاه الأمم المتّحدة بهدف المضي قدماً نحو اتفاق سياسي شامل في إطار الخطوط العريضة التي تمّ الاتّفاق عليها في برلين".

ولاقت المبادرة التي تقدم بها الرئيس المصري السبت الماضي بحضور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي حقيلة صالح، ترحيبا ودعما دوليا وإقليميا.

ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالمبادرة المصرية وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال بيان للكرملين الثلاثاء إن بوتن وميركل، بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمتان السورية والليبية، وعبرا عن قلقهما من تصعيد المعارك في ليبيا، مبديين في الوقت نفسه ترحيبهما بالمبادرة المصرية للتسوية السياسية.

وسبق لميركل أن رحبت بالمبادرة المصرية، خلال مباحثات هاتفية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معتبرة "إعلان القاهرة" بمثابة امتداد لمسار مؤتمر برلين، من خلال إضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، وأشادت بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، عن دعمها لمبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا، قائلة إنها يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل البلاد.

من جهتها جددت المملكة العربية السعودية ترحيبها بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار داعية في نفس الوقت جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية.

وأشاد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي، بالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي في ليبيا. وحث "جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية".

ودعت المبادرة المصرية التي أيدتها دول عربية عديدة من بينها الإمارات والأردن والبحرين والجزائر بالإضافة إلى الجامعة العربية، إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من أمس الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وترتكز المبادرة على نتائج قمة برلين، التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي، وانتهت بدعوة أطراف الصراع إلى الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.

وأمام هذا الترحيب الدولي والإقليمي الداعم لانهاء الصراع عبر مفاوضات سلمية رفضت حكومة الوفاق في طرابلس الميادرة مستقوية بالدعم العسكري الذي يقدمه لها ولميليشياتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الفائت تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي في ختام قمّة عقدت في برلين احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

لكن أردوغان الذي حضر القمة سرعان ما أرسل فور عودته من برلين مئات المرتزقة من الفصائل السورية الموالين لأنقرة إلى ليبيا لدعم حكومة فائز السراج وميليشياتها، كما استكمل خرق الحظر الدولي المفروض على توريد الأسلحة عبر إعطاء الضوء الأخضر لسفن الشحن التركية المحملة بالأسلحة والعتاد للتوجه نحو ميناء طرابلس.

وبدل استكمال المفاوضات استقوت حكومة الوفاق بالدعم التركي واستكملت المعارك التي زادت حدّتها منذ وصول المرتزقة السوريين والأسلحة التركية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تراجعت قوات الجيش الوطني الليبي التي استمرت في القتال على مدار 14 شهراً، غرب البلاد بشكل كامل حتى مدينة سرت، مدخل الشرق وحقول النفط.