أوروبا ترفض إدراج السعودية على قائمة غسيل الأموال

بروكسل - أيدت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون قرارا، اليوم الخميس، برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويأتي القرار بعد معارضة الرياض وواشنطن للقائمة وسط استياء بعض الدول الأوروبية

وقالت دول التكتل في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.

ورحب السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، بالقرار وأكد أن المملكة عملت ولعقود على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال العريفي، اليوم الخميس،  إن "كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسيل الأموال لذلك رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية حولها.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكدت التزامها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعوا المفوضية الأوروبية إلى وضع قائمة "تتناسب مع معاييرنا المرتفعة"، وتعزيز الجهود في هذا المجال.

وكانت المفوضية الأوروبية أعدت قائمة سوداء الشهر الماضي، في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، تتضمن أسماء 23 دولة ومنطقة منها مناطق في الولايات المتحدة اعتبرتها المفوضية دولا ومناطق تمثل خطرا محتملا. كما ضمت القائمة دولا تعاني من الصراع المسلح مثل أفغانستان والعراق وسوريا واليمن.

وسيجبر قرار الرفض المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.

وأهابت المفوضية بالبنوك والمؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي تبني إجراءات أمنية خاصة عند القيام بأعمال تجارية مع هذه الدول.

ورفضت السعودية إدراجها ضمن هذه القائمة المثيرة للجدل، حيث عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لقيادات أوروبية التقى بها خلال قمة شرم الشيخ الشهر الماضي، عن اعتراضه على هذه الخطوة.

كما تطرق وكيل وزارة الخارجية السعودي عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي إلى القضية مع عدد من السفراء الأوروبيين في الرياض.

وكانت المملكة قد أعربت عن استغرابها الخطوة محذرة من تداعياتها السلبية على الاستثمارات بين السعودية والاتحاد الأوروبي.

من جهته قال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند إن القائمة تعكس "مواقف متصلبة".

ولا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، لكنه يلزم المصارف الأوروبية تشديد القيود على التعاملات المالية والمؤسسات في هذه الدول.