أوروبا تضع تركيا تحت وطأة عقوبات سياسية ومالية

الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة عقوبات مالية وسياسية ضد تركيا بسبب مواصلتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه القبرصية متجاهلة كل التحذيرات الأوروبية.

العقوبة الأكبر تشمل اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ مخصصة لتركيا
بروكسل تقرر تقليص الحوار عالي المستوى مع تركيا من دون قطعه
عناد الرئيس التركي يعمق أزمة تركيا الاقتصادية

بروكسل - أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر أوروبية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل "تم إقرار إجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

ولم تكشف موغيريني هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحافي، لكن مصدرا دبلوماسيا أكد أنها ستعلن نحو الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش.

وأفادت عدة مصادر أوروبية أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لأنقرة.

وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تقليص حواره عالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقا".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو/حزيران بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية".

إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.

اردوغان يدفع الاقتصاد التركي إلى حافة الانهيار بفتحه جبهة مواجهة مع أوروبا والولايات المتحدة
اردوغان يدفع الاقتصاد التركي إلى حافة الانهيار بفتحه جبهة مواجهة مع أوروبا والولايات المتحدة

والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.

ودخلت أنقرة في معركة كسر عظام مع أوروبا في ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في شرقي البحر الأبيض المتوسط، متجاهلة كل التحذيرات بما فيها تلك التي لوحت فيه الدول الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا.

وينذر تصاعد التوتر بين أنقرة وبروكسل بأزمة دبلوماسية باتت تطرق بقوة أبواب تركيا الغارقة في أزمة اقتصادية مدفوعة بمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية وبسياسات استبدادية أثارت انقسامات حتى في صفوف الحزب الإسلامي الحاكم.

ومن شأن العقوبات الأوروبية أن تفاقم أزمة الاقتصاد التركي الغارق في حالة من الركود كما أنها لن تكون استثناء في خضم فاتورة يدفعها الشعب التركي نتيجة سياسات أردوغان، حيث من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب إتمامها شراء منظومة الصواريخ الروسية اس 400.

والجمعة الماضية هددت الحكومة التركية بالرد المناسب على أي محاولة أوروبية لفرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في العاصمة أنقرة، على ضرورة حماية حقوق القبارصة الأتراك، مضيفا "أي خطوات يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدنا لن تجدي نفعا بل سترتد عليه".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده مستعدة لرفع مستوى أنشطتها في قبرص دون تردد. وقال "مستعدون لفعل ما يلزم من أجل حماية حقوق الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية".

وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا يمكن أن تتخذ المزيد من الإجراءات شرقي المتوسط، "ولا يستطيع أحد منعنا"، مضيفا أن قبرص الرومية تواصل وبإصرار أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة دون ضمان حقوق ومشاركة القبارصة الأتراك رغم تحذيرات تركيا.