أوروبا تضيق الخناق المالي على تركيا لكبح انتهاكاتها في المتوسط

لندن - يتوقع بنك الاستثمار الأوروبي ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض أن يبقي على قيوده المشددة على إقراض تركيا هذا العام في ظل استمرار خلاف بين الاتحاد وأنقرة حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.

ويعيش الاقتصاد التركي بفعل العقوبات الأميركية في السنوات القليلة الأخيرة، على وقع أزمات متناثرة تتجسد في تراجع الليرة أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها وعجز في الميزان التجاري فضلا عن تزايد المشاكل الاجتماعية نتيجة السياسات العقيمة التي يعتمدها الحزب الحاكم في البلد.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي واحدا من أكبر مصادر التمويل لتركيا على مدار العقد الماضي، إذ ضخ هناك ما يصل إلى 19 مليار يورو، لكنه فرض قيودا مشددة العام الماضي مع تفاقم التوترات الدبلوماسية بسبب التنقيب.

ويدل هذا على أن تركيا تسير باتجاه خسارة أهم منابعها التمويلية خصوصا بعد إصرار أنقرة على التنقيب قبالة قبرص متجاهلة التحذيرات الأوروبية من أن ذلك يعد خرقا للمياه الدولية الإقليمية ويعجل بعقوبات اقتصادية عليها.

وتوقف البنك عن إقراض مشروعات البنية التحتية التي تنفذها أي شركة على صلة بالحكومة التركية، لكنه أبقى على خيار إقراض أجزاء في القطاع الخاص.

وتصاعد الخلاف حول التنقيب مجددا. وقال وزير الطاقة التركي الجمعة إن سفينة حفر جديدة بصدد الإبحار صوب قبرص وهو ما دفع خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى التلويح بعقوبات الاثنين.

وردا على سؤال بشأن القيود على إقراض تركيا، قال متحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي إنها ستستمر "بما يتماشى مع النهج الذي تبنته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية".

وأضاف قائلا "إذا لم يحدث تغير في هذا الاتجاه على مستوى الاتحاد الأوروبي، فسنواصل على الأرجح هذا النهج الانتقائي (فيما يتعلق بإقراض تركيا) الذي طبقناه على مدى العامين الماضيين، على الأقل في المستقبل المنظور".

ويظهر الموقع الالكتروني لبنك الاستثمار الأوروبي أنه وافق على قرض واحد فقط في تركيا منذ أن أعلن في يوليو/تموز عن مراجعة عملياته في تركيا.

وهناك أيضا خلاف بشأن إنشاء 'منطقة آمنة' داخل سوريا. وكانت تركيا عبّرت عن مخاوف من تدفق موجة من المهاجرين عبر حدودها لينضموا إلى 3.5 مليون لاجئ سوري موجودين بالفعل على أراضيها.

وتظهر بيانات بنك الاستثمار الأوروبي أنه أنفق ما يزيد على 52 مليار يورو (57.31 مليار دولار) العام الماضي، لكنه أقرض تركيا 117 مليون يورو فقط. وكان البنك أقرضها (تركيا) أكثر من ملياري يورو في الفترة بين عامي 2009 و2016. وبلغ إجمالي انكشاف البنك على الدولة التركية حوالي 15 مليار دولار.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في نوفمبر/تشرين الثاني إن قرارات عقوبات الاتحاد الأوروبي "باطلة" وإن تركيا بدأت مجموعة أخرى من عمليات التنقيب جنوبي شبه جزيرة كارباس.