أوروبا تقدم خيار الحوار بين تركيا واليونان على العقوبات

باريس - أعربت قمة مجموعة الدول الأوروبية الجنوبية، عن ترحيبها بحهود الوساطة التي تقوم بها ألمانيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لاستئناف الحوار بين تركيا واليونان.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القمة التي انعقدت الخميس، بجزيرة كورسيكا الفرنسية، وضمت دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، وهي فرنسا، إسبانيا ومالطا وإيطاليا والبرتغال وقبرص، واليونان.
ونص البيان على ضرورة أن تكون أوروبا متحدة ومتضامنة ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)، وخلال تزايد الأزمات الإقليمية وتزايد التوتر في البحر المتوسط، مشددًا على ضرورة الدفاع عن سيادة وحقوق ومصالح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
وأضاف البيان "نجدد دعمنا الكامل لكل من اليونان وقبرص ضد الهجمات المتكررة ضد السيادة وحقوق السيادة، وضد الإجراءات العدوانية التي تتخذها تركيا".
وتابع "ندعو دول المنطقة إلى احترام القانون الدولي، وقانون البحار الدولي، كما ندعو كافة الأطراف لحل المشاكل عبر الحوار والنقاش".
واعرب البيان عن ترحيب القمة بجهود الوساطة التي تقوم بها ألمانيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لاستئناف الحوار بين تركيا واليونان.
وزاد موضحًا أنه تمت دعوة تركيا لقبول دعوة إدارة الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص من أجل استئناف المباحثات بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الحصرية، ونقل هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية.
واستطرد البيان "وفي حال عدم إحراز تركيا أي تقدم في مسار الحوار، وعدم إنهائها أنشطتها أحادية الأجانب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعداد قائمة إجراءات تقييدية إضافية، وعرضها على جدول أعمال القمة الأوروبية المزمعة يوما 24-25 سبتمبر/أيلول الجاري".

ووصفت تركيا الجمعة "بالمنحاز" البيان الصادر عن قادة دول جنوب أوروبا حيث قالت وزارة الخارجية  إن "العبارات الواردة في البيان المشترك منحازة ومنفصلة عن الواقع وتفتقد لأساس قانوني". وهو ما يشير الى ان تركيا مصرة على سياساتها التصعيدية وستدير ظهرها للجهود الاوروبية كالعادة.

وتورطت تركيا في انتهاك القوانين الدولية باصرارها على القيام بانشطة تنقيب غير قانونية شرق المتوسط وسط تصاعد للتوتر وسط مخاوف من اندلاع صراع عسكري في المنطقة الحساسة من العالم.

ليبيا
وشدد البيان الختامي كذلك على أن الأوضاع التي تشهدها ليبيا تشكل تهديدًا لاستقرار البلاد والمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات كان من شأنها تعزيز خطر الإرهاب، وعمليات تهريب البشر والمهاجرين".
وشدد البيان على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ كل ما يلزم من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن حل تلك الأزمة لن يكون عسكريًا.
كما شدد البيان على ضرورة اتفاق الأطراف على وقف إطلاق النار، وحل المشاكل عبر الحوار، واستئناف إنتاج النفط مجددًا.
وأضاف البيان "وفي هذه الأزمة، نجدد التأكيد على معارضتنا للتدخل الأجنبي أينما كان في ليبيا، ونحن مصممون على احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال عملية إيريني".
وتابع "وقد أدت انتهاكات هذا الحظر إلى زيادة التوترات العسكرية في ليبيا وتكثيفها. نحن مستعدون لفرض عقوبات على من ينتهكون حظر الأسلحة، وحقوق الإنسان".
وتورطت تركيا في دعم المجموعات المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني الليبية سواء بنقل الاسلحة او المرتزقة في انتهاك واضح للقرارات الدولية في هذا الجانب
لبنان وسوريا
وشدد البيان على وقوف دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية مع لبنان، وشعبها عقب الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت في 4 أغسطس/آب المنصرم.
كما شدد على ضرورة سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية، موضحًا أن الحل الوحيد للأزمة التي تشهدها سوريا، هو الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.