أوروبا قارة القوانين لم تمنع بعد تجارة العاج المحظورة

جنيف - تطالب دول ومنظمات، الاتحاد الأوروبي بإغلاق سوقه الداخلي أمام تجارة العاج على غرار الولايات المتحدة والصين، في وقت يعقد في جنيف مؤتمر دولي حول الاتجار بالأنواع البرية.

وتراجع عدد الفيلة من 5 ملايين في مطلع القرن العشرين إلى حوالى 400 ألف سنة 2015 في القارة الإفريقية، نتيجة الصيد الجائر.

وتعزى في إفريقيا 60 بالمئة من حالات نفوق الحيوانات إلى الصيد غير القانوني، بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.

وحظر الاتجار بالعاج على الصعيد العالمي سنة 1989 في مسعى إلى حماية أكبر عدد من الثدييات، إلا في بعض الحالات النادرة التي منحت لبلدان معيّنة كي تبيع مخزوناتها.

وقد أغلقت الولايات المتحدة سوقها الداخلية للعاج سنة 2016، ما عدا بعض الاستثناءات وتلتها الصين في العام 2017، لكن مناطق أخرى في العالم لا تزال تسمح ببيع العاج مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

وهذه المسألة مدرجة في جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأنواع المعرّضة للخطر الذي يعقد منذ السبت وحتى 28 أغسطس/آب في جنيف.

وتحدّد اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) قواعد الاتجار الدولي بأكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني بري.

وتطالب تسعة بلدان هي بوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والغابون وكينيا وليبيريا ونيجيريا والنيجر وسوريا أطراف الاتفاقية، بأن تدعو بإلحاح إلى إغلاق كلّ الأسواق الداخلية في وجه العاج المتبقي.

وتعتبر هذه الدول أن إبقاء سوق مفتوحة، يتيح تبييض العاج الذي تمّ الحصول عليه بطريقة غير شرعية ويعقد عميلة التتبّع وإنفاذ القوانين، فضلا عن تقويض الحظر الساري في بلدان أخرى من خلال توفير بدائل للمزودين والتجار.

وقال يان ويلرينغ المسؤول الفرنسي المعني بشؤون البيئة إنه "فور إغلاق الأسواق الرئيسية ستنعدم المنافذ وسيكون الفيل الإفريقي محميا بشكل أفضل وسيتعذّر الاتجار بالعاج وسيتوقف الصيد غير القانوني". ويُحظر إعادة تصدير العاج الخام لأغراض تجارية منذ العام 2017.

وقال لوي لولانشو من منظمة 'إفاو' غير الحكومية "لا بدّ من التطرّق إلى مسألة العاج المصقول والاتجار بين البلدان".

ويشير الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن فهما أعمق لمعنى الإغلاق الفعلي للسوق بما في ذلك الاستثناءات المحدودة من شأنه أن ينير هذا النقاش.

وجاء في مستند صدر عن البلدان الإفريقية، "تفيد المفوضية الأوروبية بأن سوقها الداخلية لا تحوي منتجات عاجية أصلها غير قانوني مشتقة من حيوانات تعرّضت للصيد الجائر مؤخرا، لكن المخاوف لا تزال قائمة بسبب إبقاء الاتحاد الأوروبي هذه السوق الداخلية الكبيرة".

ولا يجوز من حيث المبدأ تسويق سوى القطع العاجية التي تعود لما قبل 1947 ولا بدّ من إرفاق القطع المصقولة التي شغلت بين تلك السنة والعام 1990 بشهادة، غير أن دراسة صدرت سنة 2018 عن منظمة 'أفاز' غير الحكومية وجامعة أكسفورد حول قطع مصنوعة من العاج، أظهرت أن خمسها مشتق من حيوانات اصطيدت بعد الحظر العالمي للعاج سنة 1989.

واعتمدت بلدان أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا، تشريعات أكثر صرامة في هذا الشأن أو أنها تنوي تشديد قوانينها، لكن من السهل العثور على الانترنت في فرنسا على منحوتات أو أدوات مصنوعة من العاج لا ضمانات بشأن قدمها أو منشأها.

وقال لولانشون "يكفينا ذلك لدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة وإغلاق الأسواق المحلية".