أول لقاء دبلوماسي للسلطة السودانية الجديدة مع مسؤول أميركي

السودان يطالب بإعفائه من ديونه الخارجية وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية.
الخارجية تطالب بإلغاء ديون السودان الخارجية
الاعتصام متواصل أمام مقر قيادة الجيش للحفاظ على مكتسبات الثورة

الخرطوم - أطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس عن الوضع الأمني الأحد، بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن "كوتسيس اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو" الملقب بـ"حميدتي" في القصر الرئاسي في الخرطوم.

وذكرت "سونا" أن دقلو قدم إيجازا للقائم بالأعمال الأميركي عن الوضع الحالي في البلاد وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، بينما بث التلفزيون الرسمي لقطات من اللقاء.

وذكرت وكالة الأنباء أن دقلو أبلغ المندوب الأميركي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.

وتولى المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان السلطة بعدما أطاح الجيش بالبشير الخميس.

وأدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي مساء أمس السبت، اليمين الدستورية.

ويتولى "حميدتي" قيادة وحدة مكافحة التمرد السودانية المثيرة للجدل المعروفة بـ"قوات الدعم السريع" والتي تتهمها المجموعات الحقوقية بارتكاب انتهاكات في منطقة دارفور المضطربة.

وقتل نحو 300 ألف شخص في دارفور منذ اندلع نزاع دام في الإقليم عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب.

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في "تحول ديمقراطي"

وأصرت الولايات المتحدة التي أدرجت السودان على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب أن على الخرطوم تحسين سجلها في ما يتعلق بحقوق الإنسان إذا كانت ترغب بأن يتم شطبها من اللائحة.

وفرضت واشنطن عقوبات على السودان عام 1997 قبل أن ترفعها في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية الأحد بيانا طالبت فيه بإعفاء السودان من ديونه الخارجية، وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع.
وتبلغ الديون الخارجية للسودان 45 مليار دولار، وذلك حتى 2015، منها 17.2 مليار دولار تمثل أصل الدين، و27.8 مليار دولار فوائد عليه.

وأعلن البيان التزام البلاد بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وعبر أيضا عن تطلع الدولة لتعاون اقتصادي فعال من المجتمع الدولي، يتيح للسودان الاستغلال الأمثل لموارده الطبيعية والاقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينه من أن يكون أحد أعمدة الأمن الغذائي إقليميا ودوليا.

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في "تحول ديمقراطي".

وقالت "تتطلع ... لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".
ودافعت الخارجية عن خطوات الجيش باستلام السلطة وقالت إن "الجيش استلم السلطة انحيازا للشعب الثائر الذي طالب بذلك، لإنهاء حالة الانسداد السياسي والأزمة الأمنية والاجتماعية التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي كانت تهدد بانحدار البلاد إلى حالة الاقتتال وعدم الإستقرار".
في المقابل يواصل ولليوم التاسع على التوالي آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، للحفاظ على مكتسبات الثورة، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.