أول محاكمة لدبلوماسي إيراني في بلجيكا بتهمة الإرهاب

أنتويرب (بلجيكا) - بدأت اليوم الجمعة محاكمة دبلوماسي إيراني وثلاثة إيرانيين آخرين في أنتويرب ببلجيكا بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في 2018، وهي المرة الأولى التي تحاكم فيها دولة بالاتحاد الأوروبي مسؤولا إيرانيا بتهمة الإرهاب.

واتهم الادعاء البلجيكي الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله الأسدي والثلاثة الآخرين بالتخطيط لشن هجوم على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس. وكان رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألقى الخطاب الرئيسي أمام تجمع نظمته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تغريدة على حسابه بتوتر "إن محاكمة أسدالله أسدي تعني محاكمة نظام الملالي"، مضيفا "من الواضح أن محاكمة أسد الله أسدي وهو مسؤول قديم رفيع المستوى في وزارة مخابرات نظام الملالي، يمارس نشاطه تحت ستار دبلوماسي، سوف تنطوي على عواقب وخيمة للغاية لنظام ولاية الفقيه وستحمله نفقات سياسية باهظة".

وأُلقي القبض على الأسدي أثناء وجوده في ألمانيا لقضاء عطلة وتم تسليمه إلى بلجيكا. ويرفض المثول أمام المحكمة ولم يحضر أول أيام المحاكمة في أنتويرب، كما لم يعلق على الاتهامات الموجهة إليه.

وقال محاميه ديميتري دي باكو "طلب مني موكلي تمثيله اليوم، أبلغني أنه يكن كل الاحترام لهؤلاء القضاة لكن نظرا لأنه يرى أنه يتعين أن يستفيد من الحصانة الدبلوماسية فإنه من غير المسموح لهم بمحاكمته" في ضوء ذلك.

وشغل الأسدي منصب المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. وقال مسؤولون فرنسيون إنه كان المسؤول عن عمليات المخابرات في جنوب أوروبا ويتصرف بناء على أوامر من طهران.

ونفت طهران مرارا التهم الموجهة إلى الأسدي ووصفتها بأنها "ملفقة" من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تصنفه جماعة إرهابية.

وقال محامون إنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأسبوع المقبل وإنه من الممكن صدور حكم في وقت ما حتى أوائل يناير/كانون الثاني 2021.

وأفادت وثيقة للشرطة بأن الأسدي حذر السلطات في مارس/آذار من أن جماعات لم يحددها بالاسم ستنفذ عمليات انتقامية في حالة إدانته.

وتقول السلطات إن أجهزة الأمن الفرنسية والألمانية والبلجيكية أحبطت الهجوم على اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا.

وألقي القبض على اثنين يعتقد أنهما شريكان للأسدي وبحوزتهما مادة 'تي.إيه.تي.بي' المتفجرة وجهاز تفجير. وقال محاموهما اليوم الجمعة إنه لم تكن لديهما نية القتل.

ويقول محامون يمثلون المشاركين في اجتماع المعارضة الذي عقد في 2018 إن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن أن تستخدم للتغطية على ارتكاب هجوم إرهابي تصل عقوبته إلى السجن عشرين عاما بحد أقصى.

وقالت فرنسا إن وزارة المخابرات الإيرانية مسؤولة عن مؤامرة 2018 وطردت دبلوماسيا إيرانيا. وجمد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة تابعة للمخابرات الإيرانية ومسؤوليها.

وتتهم دول أوروبية إيران بأنها تقف وراء تحركات أخرى مشتبه بها ضد معارضين من بينها حادثا قتل في هولندا في 2015 و2017 ومحاولة اغتيال فاشلة في الدنمارك. وتنفي إيران أي دور لها.

وتُسلط قضية الأسدي الضوء على أنشطة إيرانية مشبوهة تصنفها دول أوروبية في خانة الإرهاب، لكن الأخطر في قضية الحال أن تجند إيران موظفون دبلوماسيون لهذه المهام "القذرة".