أول محكمة إدارية في السعودية لدعم البيئة الاستثمارية

الرياض - أعلنت هيئة قضائية سعودية الاثنين تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية وذلك في اطار جهود تبذلها المملكة لدعم رؤيتها لتنويع الاقتصاد ودعم الاستثمارات الخارجية وتطوير الاقتصاد.
وتأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
وقانون المعاملات المدنية في الواقع هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية. وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتعاملون مع المملكة التي طالما اعتبر النظام القانوني بها غامضا.
وقال ديوان المظالم وهو هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالعاهل السعودي، إن محكمة التنفيذ الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية مضيفة أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
وحددت الرياض في عام 2021 هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل بيانات أحدث أظهرت أن حجم هذه الاستثمارات حاليا يقل عن 33 مليار دولار من التدفقات في عام 2022.
وذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصدر سندات على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار اليوم الاثنين.
وانضم صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.
وقالت الخدمة إن بيع السندات اجتذب طلبا قويا تجاوز 27 مليار دولار مضيفة أن الفارق السعري النهائي تقلص من السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات من 150 في بادئ الأمر، وإلى 145 نقطة أساس فوق السندات لأجل 10 سنوات من 175 في البداية، وإلى 205 نقاط أساس للسندات لأجل 30 عاما من 235 في أول الأمر.
وسيكون كل من مجموعة سيتي المصرفية وجولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورجان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا لوثائق.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد السعودي لتنفيذ خطة طموح تنفق في إطارها المملكة مليارات على تنويع الاقتصاد بهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وجمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج عبر عدد كبير من الاستثمارات والمشروعات المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
وأطلقت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار. وأتم الصندوق في أكتوبر الماضي إصدار صكوك قيمتها 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلبا قويا.
وحققت إصدارات السندات في الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير/كانون الثاني.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية، من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتشير تقديرات محللين في بنك مورجان ستانلي إلى إن الدول النامية ستصدر سندات بنحو 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار، عن عام 2023.