أويحيى يتململ ضد بوتفليقة

الجزائر - دعا رئيس الوزراء الجزائري المستقيل أحمد أويحيى الاثنين إلى الاستجابة باسرع وقت ممكن لمطالب المتظاهرين الذين يحتجون منذ اربعة اسابيع لإسقاط نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأزاح بوتفليقة أويحيى الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نور الدين بدوي المعروف بأنه من أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس تشكيل حكومة جديدة. كما عين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء.
وفقد بوتفليقة حلفاء في الأيام القليلة الماضية منذ عودته من رحلة علاج أبقته لأيام في سويسرا من بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم .
وفي رسالة وجهها الى كوادر حزبه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشغل منصب أمينه العام، قال أويحيى "مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح أويحيى الذي ظل يدعم بوتفليقة منذ وصوله الى الحكم العام 1999 أن حزبه يعتبر أنه "لا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر".
ودعا إلى "قبول الجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية باعتبارها تنازلات يمكن أن تقنع اطياف الساحة السياسية لا سيما المعارضة".
ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.
وأعلن بوتفليقة الاسبوع الماضي إقالة حكومة اويحيى وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.
لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد" لحكم الرئيس الجزائري والتفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله.
ويتظاهر عشرات الآلاف من مختلف الطبقات الاجتماعية بشكل يومي تقريبا ضد نظام سياسي يهيمن عليه الجيش وقدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دارت بين عامي 1954 و1962.
ويحكم بوتفليقة البلاد منذ 20 عاما، لكنه نادرا ما كان يظهر في العلن منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.
واتسمت الاحتجاجات بالسلمية في الغالب مع إبداء قوات الأمن ضبط النفس. ولزم الجيش ثكناته. ومن المتوقع أن يستمر الجيش في القيام بدوره المؤثر وراء الكواليس.