أويحيى يخضع للتحقيق في قضايا فساد

القضاء الجزائري يستدعي رئيس الوزراء السابق ومحمد لوكال وزير المالية الحالي لسماع أقوالهما في شبهات تبديد المال العام والتكسب.


الرئيس الانتقالي يعين عمار حيواني محافظا للبنك المركزي بالنيابة

الجزائر - ذكر التلفزيون الرسمي السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام و"امتيازات غير مشروعة".
وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
وتنحى بوتفليقة قبل أسبوعين بعد 20 عاما في السلطة مذعنا لضغوط من الجيش ومظاهرات على مدى أسابيع من قبل شبان بصفة أساسية تطالب بالتغيير.
لكن الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير/شباط وظلت سلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة حيث يرغب الكثير في إقصاء نخبة تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، ومحاكمة أفراد يتهمونهم بالفساد.
وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة، ويرأس أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة.
وتولى لوكال رئاسة البنك المركزي في عهد الرئيس السابق.
وعُين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز.

أويحيى تولى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة
أويحيى تولى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة

وشارك مئات الآلاف في احتجاج الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين.
وذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عين عمار حيواني محافظا للبنك المركزي بالنيابة. وظل المنصب شاغرا منذ قرر بوتفليقة تعيين لوكال وزيرا للمالية قبل استقالته.
وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت في مطلع نيسان/أبريل الجاري الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً.
وتم توقيفه بعدما ضبطت السلطات بحوزته أموالاً غير مصرّح عنها وجوازي سفر، وهي جريمة في القانون في الجزائر.
وعقب توقيفه أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد" وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الاشخاص" من مغادرة الجزائر، من دون أن يذكر أسماء المعنيين بهذا الإجراء.
وراقب الجيش بصبر حتى الآن الاحتجاجات التي كانت سلمية إلى حد بعيد ووصل عدد المشاركين فيها في إحدى المراحل إلى مئات الآلاف. ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر بعد أن أدار الحياة السياسية من وراء الكواليس لعقود.
وقال قائد الجيش الثلاثاء إن الجيش يدرس كل الخيارات لحل الأزمة السياسية وحذر من أن الوقت ينفد.
وكان ذلك تلميحا إلى أن صبر الجيش بدأ ينفد إزاء الاحتجاجات الشعبية التي تهز الجزائر، وهي مُصدر كبير للنفط والغاز الطبيعي وشريك أمني رئيسي للغرب في مواجهة المتشددين الإسلاميين في شمال وغرب أفريقيا.
ولم يحدد صالح ما الإجراءات التي قد يتخذها الجيش لكنه قال إن الجيش لا يطمح سوى لحماية الأمة.