إثيوبيا تخفف القيود على نظام الصرف ضمن خطّة إصلاحات

أدبس أبابا - أعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين أنها ستخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع، في وقت تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات من مقرضين دوليين.

وأدى الإعلان عن إجراءات البنك المركزي إلى تراجع العملة المحلية بنحو 30 في المئة وأفادت المؤسسة المالية في بيان بأن "الخطوة الإصلاحية تدخل تحديدا تنافسيا لسعر الصرف يعتمد على السوق ويعالج الانحرافات القائمة منذ زمن طويل في الاقتصاد الإثيوبي".

وتعلّق ثاني أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10.5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة.

ويفيد محللون بأن الصندوق دعا إلى إدخال العديد من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، مقابل الحصول على التمويل.

وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية نحو 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.

وأفاد البنك الوطني في بيان بأن الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق سيسمح "للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة".

وأضاف أن البنك المركزي سيتدخل "بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة".

وبعد الإعلان، ذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان أنه يتم شراء الدولار بـ74.73 بير وبيعه بـ76.23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57.48 وسعر البيع 58,64.

وتنشط السوق السوداء في إثيوبيا إلى حد كبير في تجارة العملة، إذ تبلغ قيمة البير فيها حوالي 50 في المئة من السعر الرسمي السابق. وحتى الآن، كان البنك الوطني الإثيوبي يحدد سعر البير، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.

وقال البنك المركزي إن الإصلاحات المرتبطة بسعر الصرف "تمثّل حزمة إجراءات شاملة ستدعم مرحلة التطور الحالية في إثيوبيا وزيادة تكاملها مع باقي العالم".

كما توقّع البنك الوطني فتح سوق الأوراق المالية الإثيوبية للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن شروط ذلك في المستقبل القريب.

وإضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن أنه سيسمح بأن يحتفظ المصدّرون والمصارف التجارية بالصرف الأجنبي، ما "سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام"، كما أعلن عن إنشاء مكاتب غير مصرفية سيسمح لها ببيع وشراء العملات الأجنبية نقدا بأسعار السوق.

ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد رئيس الوزراء أبيي أحمد بإدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا.

وفي بيان الأحد، أفاد أبيي بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا "ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل".

وأفاد بأن الاقتصاد سجّل نموا "قويا" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023.

لكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالي 18 في المئة من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وخفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر/كانون الأول بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.

وأدى النزاع الذي شهده إقليم تيغراي الشمالي على مدى عامين وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.

وفي رد فعلها على أنباء اليوم الاثنين، قالت السفارة الأميركية في بيان إن النقد الأجنبي القائم على السوق هو "خطوة صعبة ولكنها ضرورية بالنسبة لإثيوبيا للتعامل مع تشوهات الاقتصاد الكلّي".

وأضافت "نشجّع الحكومة، بمساعدة شركاء التنمية، على تطبيق إصلاحات لدعم الشعب الإثيوبي والتقدّم باتّجاه اقتصاد أكثر حريّة وقوة".