إجحاف تركي في اعتبار سجن عثمان كفالا إجراء قانونيا

إسطنبول - اعتبرت أعلى هيئة قضائية في تركيا الثلاثاء أن سجن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا الذي يمكث رهن الاعتقال بتهم "كيدية" منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون إصدار حكم عليه، قانونيا.

وأوضحت المحكمة الدستورية التي أوردت حكمها وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن سجن كافالا "لا يشكل انتهاكا" لحقوقه. والناشط في المجتمع المدني مسجون منذ العام 2017 ومتهم بمحاولة انقلاب في البلاد وبالتجسس الأمر الذي ينفيه نفيا قاطعا.

وفي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري قرر القضاء التركي إبقاء كفالا في السجن وذلك في ختام الجلسة الأولى من محاكمة جديدة بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل في 2016.

ويرى حقوقيون أن قضية كفالا تعد مصيدة كيدية وانتقاما من معارضي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تنضاف إلى جملة من القضايا التي ترفعها الحكومة التركية على خصوم الرئيس.

ويحاكم الأكاديمي الأميركي هنري باركي غيابيا إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في العام 2016.

وأكد كفالا نفيه للتهم الموجهة إليه، معلنا أثناء شهاداته بأحد المحاكمات السابقة معارضته الانقلاب العسكري، قائلا في قاعة المحكمة، "هذه الاتهامات تتناقض بشكل صارخ مع نظرتي للعالم وقيمي الأخلاقية".

وللقمع في تركيا أشكال متنوعة، حيث امتدت الممارسات القمعية لتقيد حرية الصحافة والنشطاء المدنيين والمعارضين السياسيين.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وتثير ممارسات القمع المتزايدة في تركيا مخاوف المجتمع الدولي إزاء وضع حقوق الإنسان فيها.

وفي سياق متصل ندد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بالحكم القضائي المشدّد الصادر غيابيا في تركيا بحقّ الصحافي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما.

 ندد الاتحاد الأوروبي بالحكم القضائي المشدّد الصادر غيابيا في تركيا بحقّ الصحافي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما.

وقالت نبيلة نسرالي المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي أعرب في عدة مرات عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا".

وأضافت "قُدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق الصحافي جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل (لرجل الأعمال) عثمان كافالا".

ونبهت إلى أنه "باعتبارها بلدا مرشحا (لعضوية الاتحاد) وعضوا منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، يجب على تركيا بشكل عاجل تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وشددت على أن ذلك "يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش (الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي)".