إجراءات أردنية لاحتواء تداعيات أزمة البحر الأحمر

عمان - تحاول السلطات الأردنية التعامل مع تبعات أزمة جنوبي البحر الأحمر، التي طالت اقتصادها بشكل غير مباشر، إذ من المتوقع اقتراب البلاد من موجة غلاء قريبة والتي تعاني أصلا من أزمة خانقة تسببت باحتقان شعبي واسع.

ووجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ بسبب التطورات في البحر الأحمر.

وذكر الخصاونة في بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء الأحد، أن الوزارات ستقوم باتخاذ تدابير، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وللأردن منفذ بحري وحيد وهو خليج العقبة على البحر الأحمر جنوبي المملكة، وارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 بالمئة بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.

وقال الخصاونة "وجهنا لتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان على الأقل، بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك".

ووجه وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتشديد الأدوات الرقابية في الأسواق “والتحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير وكل المواد الأساسية”.

كما وجه وزيري الصناعة والتجارة والتموين والنقل، إلى مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشحن، مشيرا إلى أن انتظام حركة الشحن والبواخر باتجاه ميناء العقبة لم تتأثر جذريا، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشركات البحرية إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذهاب باتجاه رأس الرجاء الصالح.

 وتابع أن "15 بالمئة من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".

ووفق تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت بواقع 160 – 170 بالمئة تقريبا للشحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، ومن 60 – 100 بالمئة للشحنات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا.

ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر “ونأمل ألا يستمر” سيحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية.

والأسبوع الماضي، أعلن الأردن حظر تصدير وإعادة تصدير سلع غذائية أساسية، وسط ارتفاع شهدته كلفة الشحن الوارد للسوق الأردنية، بفعل أزمة البحر الأحمر.

وذكر بيان صادر عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي قوله، إن بلاده منعت تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع، بعد توصية من مجلس الأمن الغذائي، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.

وبحسب القرار الحكومي، يشمل المنع كلا من سلع الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا)، دون تحديد موعد لوقف العمل بالقرار.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ولم يعلن الأردن عن أية هجمات تعرضت لها تجارته الواردة عبر البحر الأحمر، خاصة وأن جماعة الحوثي أكدت مراراً أن هجماتها مرتبطة بالسفن ذات العلاقة بإسرائيل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

والشهر الماضي، أعلن شركة "الجسر العربي" (تحالف أردني عراقي مصري) عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، الجمعة أنه “ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”، وتواصل الهجوم يومي السبت والأحد.