إجراءات مصرية استثنائية للحد من تداعيات كورونا

البنك المركزي المصري يلغي القائمة السوداء لنحو 8 آلاف شركة والقائمة السلبية لحوالي 100 ألف مواطن ويرفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي خلال الوضع الراهن.
مصر تؤجل الاستحقاقات الائتمانية للشركات
مصر تحفز القطاع السياحي لما بعد أزمة كورونا

القاهرة - أقرت مصر حزمة من الإجراءات التحفيزية الجديدة امتدت لأبرز القطاعات الحيوية لدعمها في مواجهة ارتدادات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتأتي القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان صدر الثلاثاء، إن "إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن".

وأضاف أنه سيجري منح "البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني".

"وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه."

وقال البنك المركزي إنه يرصد المتغيرات في الداخل والخارج ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.

كما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن إجراءات مواجهة ارتدادات كورونا مجموعة إجراءات بهدف تخفيف آثار الفيروس على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وطالب السيسي الاثنين خلال اجتماع وزاري يحضره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمواصلة العمل بالمشروعات السياحية المختلفة، مؤكدا إلغاءه الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لنصف سنة. وإرجاء سداد كافة الديون على تلك المنشآت لمدة 3 أشهر دون غرامات تأخر السداد.

كما وجه الرئيس المصري البنك المركزي بدراسة لتقديم تمول بنكي للمنشآت السياحية والفندقية، بهدف استعدادها لاستقبال السياح والزائرين مباشرة في فترة ما بعد أزمة كورونا.

كما شملت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة المصرية قطاع الطيران المدني، بتوفير قرض لدعم القطاع لفترة تمتد لسنتين، إضافة إلى دراسة فكرة تحمل بعض أعباء قطاع الطيران لمساعدته في التعامل مع انعكاسات الظروف الراهنة.

ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و10 بالمئة من العمالة، بينما تقدر الوكالة عائدات السياحة للبلاد بـ13 مليار دولار (4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019.

وتتجه الحكومة المصرية خلال العالم الحالي لسداد 30 بالمئة من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر.

وأكدت على تخصيص منحة مضمونة الوصول للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الفيروس مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

ووجه السيسي السلطات المعنية بضرورة الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإتمام بناء 100 ألف وحدة سكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

كما أقر حزمة إجراءات لدعم القطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات إلى 3 أقساط.

وسجلت مصر حتى الاثنين 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد الإصابة الأولى في فبراير/شباط، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1332، بينهم 85 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن 259 شخصا تعافوا من المرض سريع الانتشار وخرجوا من المستشفيات حتى اليوم الاثنين.

وكان مسؤولون مصريون قد قالوا إنه بمجرد أن يتجاوز عدد الإصابات المعروفة 1000 حالة، فستصبح مهمة تتبع المخالطين ووضع المتضررين في الحجر الصحي أكثر صعوبة.

لكن وزيرة الصحة هالة زايد قالت في إفادة تليفزيونية مساء اليوم "تعد مصر من الدول ذات الإصابة البسيطة بالنسبة لعدد السكان وفقا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية".

وفرضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وموطن 100 مليون نسمة، حظر التجول ليلا لمواجهة انتشار الفيروس وأغلقت مطاراتها ومنتجعاتها السياحية.