إجراء أخير يفصل اسبانيا عن ترحيل المقاول محمد علي

واشنطن - أفادت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية الأربعاء، بأن المقاول المصري محمد علي الذي كان يحشد من الخارج ضد النظام المصري والمقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر.

وقالت الصحيفة "إنه يواجه خطر الترحيل إلى بلاده بسبب تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال".

وكان قد فشل في تأليب المصريين ضد النظام وانتهت كل محاولاته إلى طريق مسدود حتى أنه اقرّ بفشله وعدم قدرته على تحريك الشارع المصري، في الوقت الذي أشارت فيه عدة تقارير إلى أنه مدفوع من جماعة الإخوان المسلمين التي بحثت عن بيادق من خارجها للتحريض على النظام وإعادة مصر إلى مربع العنف والفوضى، لكنه نفى من جانبه أن يكون تابعا لأي فصيل سياسي معارض.  

وحسب الصحيفة الأميركية، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو/تموز الماضي على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وقد مُنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يُقنع المحكمة بعدم ترحيله.

وفي رسالة إلكترونية رفض محمد علي الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما، الاتهامات وقال إنها "محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام"، وفق لنيويورك تايمز الأميركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن محمد علي يعيش في منفى اختياري بكتالونيا منذ عام 2018 وأنه زعم في سلسلة من مقاطع الفيديو عن "حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة في القاهرة وعدد من المدن المصرية".

وجذبت تلك الفيديوهات في بداية نشرها ملايين المتابعين لكن ضجيجها خفت مع حالة رفض واسعة لدعواته التظاهر لإسقاط النظام.

ولم يظهر في مقاطع مصورة جديدة وأعلن في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي اعتزاله السياسية على خلفية فشله في الحشد للاحتجاج ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير/كانون الثاني 2011 بعد حوالى أربعة أشهر فقط من ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي للحشد ضد المؤسسة العسكرية في مصر.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن طلب ترحيله هو آخر الجهود التي تبذلها مصر لاستخدام الأدوات القانونية والوسائل الأخرى في مواجهة حملات ممنهجة ضد النظام المصري. ولا يوجد اتفاق تسليم مطلوبين بين مصر وإسبانيا "إلا أن الأمر يتعلق بقرار القاضي".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات ضد محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي.