إحالة ضباط عراقيين على المحاكم في تهم فساد

بغداد - -أصدر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الخميس، أمرا بإحالة عدد من الضباط والقادة على المحاكم العسكرية بتهم تتعلق بالفساد.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن "وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".
ولم تذكر وزارة الدفاع أسماء الضباط المحالين إلى المحاكم ولا رتبهم بالتحديد.
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، طلب في وقت سابق، التريث بدراسة أسماء ضباط وزارة الدفاع المستحقة للترفيع، بسبب وجود شبهات فساد من قبل بعض المحسوبين على المؤسسة العسكرية.
وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش.
وكانت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين) كشفت العام الماضي إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017.
وبينت الهيئة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا بينهم وزراء.

وأعلنت هيئة النزاهة في اب/أغسطس استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد.

ومنذ 2004 بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال.

ويساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال التي خرجت من خزينة الدولة بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد الذي دمرته سنوات طويلة من الحرب.

وفي يونيو/تموز كشفت الهيئة أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة، اختلس مبلغ 11،3 مليار دينار (9،4 مليون دولار) من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت الهيئة في نيسان/ابريل عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.

وبعد اقالته ظهر العديد من ملفات الفساد التي تدينه باختلاس مليارات الدنانير من اموال المحافظة التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب ضد الجهاديين. وبرز اسم العاكوب مجددا بعد ان ادرجت واشنطن اسمه بين اربعة مسؤولين عراقيين ضمن قائمة العقوبات الأميركية تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويستشري الفساد في العراق من أعلى هرم السلطة المتمثل في الطبقة السياسية الحاكمة وبعض رجال الدين والميليشيات وصولا إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية والتجار، حيث أصبحت مهمة القضاء على هذه الظاهرة التي تنهش البلد الغني بالنفط شبه مستحيلة رغم من الوعود الكبيرة والكثيرة التي قطعتها الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003.

وغالبا ما يتعرض من يحاول الكشف عن ملفات فساد وسرقات في المال العام، للاغتيال أو التهديد في البلاد.

وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد أو أحرار خارج القضبان بموجب "قانون العفو العام" فيما تتهم منظمات حقوقية السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الإعلام التي تتحدث عن الفساد.