إخوان الأردن على مسافة أبعد من الإضراب المرتقب

عمان – أخذت دعوة جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الى استقالة حكومة هاني الملقي، مسافة أبعد من الاضراب الذي دعت اليه نقابات مهنية كبرى الاربعاء احتجاجا على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.
ولم تطالب النقابات برحيل الحكومة وحصرت شروطها لالغاء الاضراب بسحب مشروع القانون وتعديله لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتتالية على ذوي الدخل المحدود.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي وهو الذراع السياسية لإخوان الاردن في بيان الاثنين انه يطالب برحيل "الحكومة الفاشلة التي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها".
ولاحقا، اعلنت النقابات عن رفض الملقي سحب القانون الذي اعتمدته الحكومة وارسلته الى البرلمان لاقراره بعد لقاء جمع مجلس النقباء ورئيس الوزراء بناء على طلبه كمحاولة اخيرة لايجاد تسوية.
ويتيح الزخم الشعبي الذي يرافق دعوات الاضراب فرصة للاخوان لرفع سقف المطالب الى استقالة الحكومة، لكنه يستهدف ايضا التشويش على الاضراب الذي تقوده نقابات لا يسيطر عليها الاسلاميون خصوصا المهندسين والمحامين ويمكن ان يمثل حدثا نادرا في الاردن. 

واعلن مجلس النقباء مساء الاثنين عن استمرار الاضراب بعد الاجتماع مع الملقي. وذكرت صحيفة الغد الاردنية الثلاثاء ان اللقاء لم يستمر أكثر من ساعة وشهد نقاشات "حادة"، واصرارا نقابيا على رفض مشروع القانون في الوقت الذي "لم يبد رئيس الحكومة مرونة في إعادة النظر بمشروع القانون أو سحبه".
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء علي العبوس الاثنين ان النقابات المهنية رفضت خلال الاجتماع مع الرئيس مناقشة مشروع قانون الضريبة "حيث قمنا بتسليم الملقي قبل بدء اللقاء مذكرة نطالب فيها بسحب المشروع قبل البدء بأي حوارات حوله".
 وقالت النقابات المهنية في المذكرة المسلمة للحكومة ان "الدعوة  للاضراب اجراء مؤلم نضطر اليه بضغط هائل من هيئاتنا العامة وان ما ينتج عنه من تشويه لسمعة بلدنا هو ايضا مؤلم لنا".
 لكنها اعتبرت ان من "يتحمل مسؤولية ذلك كل من دفع باتجاه أن يجبر ابناءه على أن يختاروا بين أهون الشرّين فإما دواء مؤلم يعيد للجسم صحته وإما ارهاق للمواطن بمزيد من الضرائب وارتفاع الأسعار المتتالي والمتسارع يخلق حالة من الارباك الاقتصادي والاجتماعي ويؤدي لا سمح الله إلى خلل في أمن الوطن واستقراره".
ومنذ مطلع 2018، رفعت الحكومة اسعار المحروقات اكثر من مرة وفرضت رسوما جديدة وزادت سعر الخبز بنسب وصلت مئة بالمئة.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وتضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 11 ألف دولار بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 22.5 ألف دولار.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 141 مليون دولار، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
وفي حين جاءت مطالب النقابات محصورة بسحب مشروع القانون، تبنى الاخوان لهجة تصعيدية في بيان جبهة العمل الاسلامي الاثنين واعتبروا صندوق النقد الدولي "قوة انتداب". وقال البيان ايضا ان ممثلي الصندوق "أصبحوا يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني، في خرق واضح للسيادة الوطنية".
وتراجعت شعبية الاخوان في الاردن بشدة في السنوات الاخيرة مع تعرض الجماعة لانشقاقات واجراءات حكومية وتفرقت قياداتها على ثلاثة تنظيمات متخاصمة.
وخرجت الانقسامات في جماعة الاخوان الى العلن عام 2013 مع انشقاق مجموعة من قيادات الجماعة فيما بات يعرف بوثيقة زمزم. كما سمحت الحكومة بتأسيس جمعية الاخوان المسلمين برئاسة المراقب العام السابق للجماعة في الاردن عبدالمجيد الذنيبات، كجمعية غير مرتبطة بالتنظيم الدولي للاخوان.
وقبل اسابيع، خسرت جماعة الإخوان نقابة المهندسين التي سيطرت عليها حوالي ثلاثة عقود لصالح تحالف يضم قوى يسارية وليبرالية.