إخوان الجزائر يقتنصون غنائم الحراك الشعبي

الجزائر - لم يكن لإسلاميي الجزائر ثقل في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل أشهر ودفعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل/نيسان الماضي تماما كما لم يكن لاخوان مصر وتونس وليبيا دور يذكر في الاحتجاجات التي شهدتها تلك الدول في 2011 وأسقطت أنظمتها.

وكما اغتنم إخوان تونس ومصر وليبيا ثمار تلك الاحتجاجات، بدأ إخوان الجزائر في إعادة الترتيب للتموقع سياسيا مستثمرين انجازات الحراك الشعبي دون جهد أو عناء.

ولم يعلن إسلاميو الجزائر بعد مرشحا للانتخابات الرئاسية وسط مواقف تبدو مترددة مغلفة بعدم الرغبة في خوض السباق، إلا أنها قد تكون ضمن تكتيكات وحسابات سياسية لتأمين موقعها قبل قرار خوض الاستحقاق الرئاسي خشية فشل التجربة فيما يسعون لترسيخ أقدامهم في ساحة سياسية لاتزال متقلبة ومنفتحة على أكثر من سيناريو.

طالب حزب إسلامي جزائري اليوم الاثنين بتطبيق مبدأ العزل السياسي بحق رموز نظام بوتفليقة منتقدا رغبة ترشح شخصيات محسوبة على نظام الرئيس المستقيل للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وعقد عبدالله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية مؤتمرا صحفيا لتقديم توضيحات بشأن مخرجات اجتماع مجلس شورى الجبهة فيما يتزاحم عشرات المرشحين في السابق إلى قصر المرادية.

ولم يتقدم الحزب الإسلامي الجزائري بمرشح للرئاسة، إلا أنه ترك الباب مواربا أمام موقف آخر بحسب مستجدات الساحة السياسية.

وأعلنت كذلك حركة مجتمع السلم (حمس) أكبر حزب إسلامي في الجزائر الأحد عزوفها عن خوض السباق الرئاسي. وقال مسؤول الاتصال في الحزب عبدالله بن عجيمية إن شروط تنظيم الانتخابات مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي "ليست متوفرة".

ويعزف إسلاميو الجزائر على وتر المطالب الشعبية للإيحاء بتناغم برامجهم مع الإرادة الشعبية وهو تكتيك لطالما اعتمده الإخوان لاستقطاب الناخبين وتعزيز قواعدهم.

ويبحث إسلاميو الجزائر منذ إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الاستقالة من منصبه تحت وطأة الضغوط الشعبية، عن إعادة التموقع في المشهد السياسي. وفشل إسلاميو الجزائر في تشكيل ائتلاف داخل جبهة موحدة تضم حزب حركة مجتمع السلم وذلك على وقع انقسامات وخلافات بسبب الموقف من المشاركة السياسية ومن نظام بوتفليقة.

ودعم حزب حركة مجتمع السلم المعروف اختصارا بـ"حمس" في الماضي الرئيس بوتفليقة قبل أن يقفز من سفينة النظام في 2012 ويعلن القطيعة السياسية معه.  

وتأسس حزب جبهة العدالة والتنمية في 30 يوليو/تموز 2011 بعد انسحابه من حركة الإصلاح الوطني. ويسعى منذ تأسيسه إلى أسلمة المجتمع وإلى التنمية وتوفير الفرص للشباب وإلى مصالحة حقيقية في الجزائر تساهم في عودة الحقوق السياسية لكل الجزائريين بمن فيهم أعضاء جبهة الإنقاذ (الفيس) المحظورة.

وشارك الحزب في آخر انتخابات تشريعية لسنة 2012 وفاز بسبعة مقاعد في البرلمان.

وأوضح جاب الله أن "من بين الأسباب التي جعلت الحزب غير معني بالاستحقاق الرئاسي القادم رغبة شخصيات محسوبة على نظام بوتفليقة الترشح".

ورأى أن السماح بترشح هؤلاء يتعارض تماما مع رغبة "الثورة الشعبية" في تغيير جذري للنظام.

وقال إن الشعب طالب "بإسقاط بوتفليقة ورحيله وأولياؤه جميعهم، أي كل من عمل تحت نظامه".

واستدل بالتجربة التونسية بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011 حين مُنع رموز نظامه من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.

وأعلن رئيسا الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة: عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، نهاية الأسبوع الماضي عن رغبتهما الرسمية في الترشح لرئاسيات ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى جانب وزراء آخرين عملوا ضمن حكومات النظام السابق.

في المقابل أكد جاب الله أن حزبه لم يغلق الباب نهائيا بشأن الاستحقاقات المقبلة وأنه "ترك الباب مفتوحا أمام مواقف أخرى قد تصدر مواكبة لمستجدات قد تظهر في قادم الأيام"، موضحا في السياق أن الحزب "لن يدعم مرشحا من الأسماء الحالية التي أعلنت تقدمها للسباق الرئاسي". وقال "جبهة العدالة والتنمية مع مبدأ المرشح التوافقي، لكنه غير موجود حاليا".